"مصر الثورة".. يطالب "السيسي" بلجنة تقصي حقائق لدراسة ملف اهالى ريف المنتزه

استنكر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس "محمود مهران" في بيان اصدره عن نهج الحكومة فى اتخاذها قرارات عشوائية بالمخالفة للقانون ضد الفقراء فى ريف المنتزه ثان بالإسكندرية بهدم منازلهم وتشريدهم مؤكداً ان ما تنتهجه الحكومة من العمل ضدهم يضر بمصلحه الوطن والمواطن.

وجاء في نص البيان "ان ما ينتهجه محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وهيئة الاوقاف المصرية من استعراض للقوة فى تشريد آلاف من الأسر بالمخالفة للقانون لا يجوز ولا يصح أن تتمثل به دولة وهو ما يغرس بذور العداء بين الجيش والشرطة والشعب.

وأدان "مصر الثورة" الظلم الواقع على اهالي ريف المنتزه وتكاتل بعض الجهات الرسمية وبعض المؤسسات الصحفية والإعلامية ضدهم ووعدم عرضهم قضيتهم لوجود مصالح مشتركه من وراء اخلاء اراضي الاهالى لأنها ستوزع علي بعضهم علي حسب ما جاء بالبيان.

وأشار "مصر الثورة" الى ان هناك تخوفا وقلقا من الاهالى بعد ان ترددت انباء عن وجود حملات اخرى مكبرة في الايام المقبلة لإزالة جميع المنشآت المتواجدة بحوض المثلث وبعض مناطق ريف المنتزه التى تدعي هيئة الاوقاف ملكيتها.

كما أكد مصر الثورة على مطالب الاهالى للرئيس السيسي ومناشدتهم له بتشكيل لجنه تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية، تدرس ملف منطقة ريف المنتزه والعمل على وقف القرارات العشوائية الصادرة ضد الاهالى.

وأكد "مصر الثورة" على وجود مستندات داله علي صحة موقف الاهالى وانه تم فحصها بواسطة قانونيين وتثبت تعنت الحكومة وهيئة الاوقاف ضدهم.

واختتم البيان "ان ما يحاك بالمواطن المصرى فى ريف المنتزة إنما هو دليل على القهر والاستعباد الذى عانينا منهما كثيراً ولا نتحملهما فى ظل وجود رئيس لنا منتخب نناشده أن يسمع ندائنا وينظر إلى شكاوى المقهورين من أبناء هذا الوطن والذين ساندوه من أجل عزة مصر وليس من أجل أن يُقهروا كما نُدين اعتداء الحكومة على سيادة القانون وعدم النظر للدعاوى القضائية المقامة بين الاهالى وهيئة الاوقاف امام القضاء.