الإفتاء: شراء الشقة عن طريق البنك بالأجل جائز شرعا

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل غير معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا. على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنها من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله قصدا لحصول التراضي بين الطرفين .
وعلى ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءا من ويتملكه حقيقة أو حكما ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم وهو إن سمي أحيانا قرضا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط وهو جائز للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
جاء ذلك في إجابتها على سؤال ما حكم شراء شقة عن طريق البنك بحيث قوم المشتري بدفع مقدم الشقة ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها ؟