وزيرة التضامن: تعديل قانون الطفل يتيح تسليم الأطفال مجهولى النسب لأسر بديلة

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ونص التعديل علي استبدال كلمة "سنتين" الواردة في المادة 46 من قانون الطفل المشار بعبارة "ثلاثة أشهر" ويتيح هذا التعديل تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن ثلاثة أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية، وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء.
وكانت الوزارة تقدمت بمشروع القرار بقانون المشار إليه، وذلك من ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير نظام الأسر البديلة.
والجدير بالذكر أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر له آثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن ثلاثة أشهر هى أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده علي النمو البدني والإدراكي والعاطفي لذا تم التعديل المشار إليه.
كما تبين أنه في ظل التقدم الطبي وتوفر الوسائل الطبية التي تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن ثلاثة أشهر مما يبيح شرعا إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة باعتباره ابنا من الرضاعة وهو ما يصب في مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل.