الدفاع في "الهروب": لا يمكن الاستناد إلى أقوال الشهود بأن مقتحمي السجون من حماس
قال المحامي مدحت فاروق دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية لهروب من سجن وادى النطرون، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إن ما تتضمنه شهادة شهود الإثبات من أن من اقتحموا السجون يلبسون ملابس عربية بدوية، ويتكلمون اللهجة البدوية ، لا يمكن الاستناد إليه كقرينة على أن من اقتحم السجون من عناصر حماس أو غيرها من المنظمات.
وأكد أن أقول بعض الشهود من أن المقتحمين من حماس أو من غزة أو ليسوا مصريين جاء قولا احتماليا ظنيا استند الى تلك القرينة الفاسدة، أو إلى ذلك الظن القاصر الذى قام على أنه ما دام أن السجون التى تم اقتحامها تواجدت بها عناصر من حماس، لابد وأن يكون من اقتحم السجون من عناصر حماس.
وأضاف الدفاع أن هذه الأقوال- مهما تعددت فى الأوراق - لا يمكن من خلالها الوصول باستنتاج سائغ إلى أن هولاء المتهمين من عناصر حماس أو غيرها ، حيث ترددت فى أقوال كافة شهود الإثبات، أن بعض من كان أمام السجون كان من الأهالى والأعراب، دون أن يحددوا أو يقطعوا أن هولاء من حماس أو غزة.
وأكد أن المستقر عليه أن الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله هو من شاهد الواقعة المشهود عليها، أما أراء الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتعبيراتهم للأحداث فظنون لا تبنى عليها الإدانه قط، والشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه على وجه العموم.
وأضاف الدفاع أنه لا توجد شهادة لأحد شهود الإثبات أو الواقعة قاطعة بيقين أن من قام باقتحام السجون هم من عناصر حماس أو من غيرهم من التنظيمات الأخرى وحال أنه لم يتم القبض على أى واحد من الفاعلين الأصلين، أو على الأقل لم يقدم أحد هولاء الذين تم القبض عليهم متهما فى هذه الدعوى، رغم إقرار بعض شهود الإثبات أنه تم القبض على بعضهم وتم تسليمه إلى النيابات المختصة التابع لها السجون التى تم اقتحامها ، فإن القرينة هى كل إستنباط لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستتنتاج ضروريا وبحكم اللزوم العقلى والمنطقى مثل: وجود بصمة أصبع المتهم أو أثار قدميه فى مكان الحادث، أو وجود بقعة دم من نفس فصيلة دم القتيل على ملابس المتهم, أو مشاهدة الجانى يخرج فى ساعة متأخرة من الليل من منزل القتيل بعد سماع صوت استغاثة، وهى بهذه الصفة يجب أن تحمل دلالة جنائية يقينية قاطعة لا ظنية أو افتراضية ولا تتحمل أكثر من تأويل أو تتقلب فى أوجه من الاحتمالات المتعددة، أى يجب أن تكون قاطعة فى دلالتها، وبما يجعلها تنبىء عن توافر صلة منطقية بين الواقعة الثابتة والواقعة المراد إثباتها، مما يجعلها صالحة للاستباط منها، بموجب استخلاص سائغ منطقى، وإلا كانت قرينة مفتعلة ومضللة ولا تصلح لأن تؤدى بشكل مباشر إلى إثبات الواقعة المجهولة.
يذكر انه يحاكم في هذة القضية الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.