مجلس الدولة يراجع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود".
كما شملت التعديل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، والذى وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله لمجلس الدولة، المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتى تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.