قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأمم المتحدة: ميانمار تسير فى الاتجاه الخاطئ وهي بحاجة ماسة للعودة إلى المسار الصحيح

0| ا ش ا

حذر زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن ميانمار يبدو أنها تسير فى الاتجاه الخاطئ.
وشدد، في بيان اليوم الأربعاء من جنيف، على أن البلاد فى حاجة ماسة للعودة إلى المسار الصحيح خاصة فى عام حاسم فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي فى البلاد وجهود المصالحة لأجل طويل.
وقال مسؤول الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة فى ميانمار والمتعلقة بحقوق الإنسان للأقليات وحرية التعبير والحق فى الاحتجاج السلمي تدعو للتشكيك فى اتجاهات ميانمار وتهدد بإعادة كل تقدم تم احرازه من قبل إلى الوراء.
واستشهد المفوض، فى بيانه، بعدد من الحالات الأخيرة التي تم فيها تقليص المساحة الجديدة لحرية التعبير والاحتجاج السلمى من خلال التطبيق الرجعى للقانون، وقال إنه تم سجن أعضاء من جماعات للمجتمع المدنى احتجوا سلميا على اداعاءات مصادرة أراضيهم من قبل الجيش كما سجن 10 صحفيين العام الماضى بقوانين للأمن الوطني.
وأشار المفوض إلى أن ميانمار كانت قد وعدت بإنهاء عصر السجناء السياسيين ولكنها تبدو الآن عازمة على خلق جيل جديد من السجناء الذين يسعون إلى التمتع بالحريات الديمقراطية التى كانت قد وعدت بها.
وأكد الحسين أن ضمان مساحة الديمقراطية ستكون أمرا هاما للغاية للاستفتاء الدستورى والانتخابات المقبلة فى ميانمار وبما يتطلب المزيد من التسامح واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقال المفوض إن الرئيس فى ميانمار كان قد اصدر قرارا فى 11 فبراير الماضي يخص الأقليات من عديمي الجنسية وحيث يعتقد إن الأغلبية من هؤلاء فى الأساس هم مسلمو الروهينجيا وربما بهدف منعهم من أن يصبحوا مؤهلين للتصويت فى الاستفتاء على الدستور القادم وبالانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام.
وقال زيد رعد الحسين إن الروهينجيا والذين يبلغ عددهم مليون شخص فى ميانمار عاشوا فى تلك البلاد لأجيال طويلة ولكنهم محرومون من المساواة فى المواطنة.
وحذر مسؤول الأمم المتحدة من أنه خلال عام الانتخابات سوف يكون مغريا لبعض السياسيين تأجيج نيران التعصب لتحقيق مكاسب انتخابية/ معربا عن قلقه الشديد إزاء أربعة قوانين جديدة معروضة الآن على البرلمان وتنطوى على تمييز ضد المرأة والأقليات الدينية وخرقا للمعايير الدولية لحرية الدين.