ضبط 365 قطعة سلاح و263 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود تلك الحملات - التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال 24 ساعة - عن ضبط 126 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص من بينهم بندقيتان من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، وإعادة 12 سيارة مبلغ بسرقتها، فضلًا عن ضبط 233 قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 59 متهمًا هاربًا و553 دراجة بخارية مخالفة.
وشملت قطع الأسلحة النارية 22 بندقية آلية ورشاش جرينوف، و30 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و61 فرد محلي الصنع و478 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .
كما نجحت قوات الأمن في ضبط (263) قضية مخدرات، حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 101,415 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 104,590 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,727 جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,030 كيلو جرام) ، و( 1695) قرصًا مخدرًا.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 34 متهمًا، ارتكبوا 25 حادث سرقة متنوعة، فضلًا عن ضبط 6 متهمين لقيامهما بأعمال بلطجة وحوادث سرقة وبحوزتهم 6 قطع سلاح أبيض.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي سياق أخر، شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة التي قادها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء سيد شفيق - التي شنت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية - خلال 24 ساعة عن تنفيذ 24 ألفًا و 498 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شمل281 حكمًا جنائيًا، و11 ألفًا و705 أحكام حبس جزئي، وألفين و188 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و913 حكم غرامات وألفين و611 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.