الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. ردود فعل الأحزاب ومرشحي البرلمان عقب الحُكم بعدم دستورية بعض قوانين تقسيم الدوائر

صدى البلد

- الجمل: الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ملزم للجميع ولا يطعن عليه
- «حزب الوفد»: لابد أن نبدأ من الصفر في قانون الانتخابات الجديد
- عصمت السادات: "منها لله لجنة الخمسين".. مصر بحاجة إلى برلمان
- لحظة النطق بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية
- فقيه قانوني: اعتبار حماس منظمة إرهابية حكم واجب التنفيذ حتى إذا طعن عليه

تابينت ردود فعل الأحزاب السياسية وبعض مرشحي البرلمان القادم، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما بين مُرحب للحُكم وإعتباره فرصة للأحزاب لكي تدعم من مواقفها في الشارع، وغاضب من الحُكم علي إعتباره خطأ فادح وقع فيه من أقر القانون.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ملزم للجميع بما فيهم مجلس الدولة، وواجب النفاذ ولا يطعن عليه".
وأضاف الجمل، فى حواره لبرنامج "صوت الناس" بقناة "المحور" اليوم الأحد، أن "المحكمة الدستورية لا تقام أمامها دعاوى ابتدائية للطعن على الحكم الصادر اليوم".
وتابع: "التأجيل يعطي فرصة للأحزاب أن تنظم أوضاعها، ويجب أن نمد المهلة للتعديل لحل مشاكل الأحزاب".

قال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية على نظام الفردي، وهناك طعون أخرى على نظام القوائم تنظر حاليا ومن المقرر أن يفصل فيه خلال أيام .
وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية بفضائية «سي بي سي إكسترا»، أنه ينبغي أن نتريث ونبدأ من مرحلة الصفر لكي نُخرج قانون انتخابات يليق بمصر الجديدة وبمشاركة كافة الأطراف حتى إذا طال الوقت لافتاً إلي أن القانون الجديد لابد أن يكون مكتمل الأركان القانونية حتى إذا طالت فترة إقراره .

فيما أكد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلمانى السابق، أن مصر بحاجة الى برلمان، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية، يؤكد أنه لن يكون هناك انتخابات.
وقال السادات، فى مداخلة هاتفية بقناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأحد: "أعتقد أن الحكومة كانت متابعة وطالما هى جاهزة بالتعديل المطلوب فيما يخص التمثيل المتكافئ والمتناسب".
وأضاف: "منهم لله لجنة الخمسين اللى وضعوا الدستور، لأنهم وضعوا اللجنة التى شرعت القوانين فى موقف محرج ووضعوا كلاما سياسيا من الدرجة الأولى وبه مواءمات ومجاملات".
وأوضح السادات أن "القرار ليس فيه ضرر عليه أو على غيره لعدم خوضهم الانتخابات، لكن للأسف هى خسارة للوقت والجهد والمال، خاصة أن اللجنة العليا مستعدة للعمل إلا أن الناس أصيبت بالإحباط أكثر".

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وألزمت الحكومة بدفع مبلغ 200 جنيه رسوما، كما قضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25، وكذلك رد بعض الدعاوى وإلزام مقيميها بدفع أتعاب المحاماة.
كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على قانون 25 مباشرة الحياة السياسية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم دستورية المادة الثالثة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية من قانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن الانتخاب بنظام الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانوني، تعليقا على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حماس منظمة إرهابية، أننا أمام حكم نافذ وواجب التنفيذ جبرا لأنه صدر من محكمة الأمور المستعجلة وواجب التنفيذ حتى إذا طعن عليه بالاستئناف.
وأضاف السيد فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" بقناة "أون تى فى"، اليوم الأحد، أن الحكم واجب التنفيذ فور صدوره وملزم لكل الجهات المعنية والسيادية.
وتابع الفقيه القانوني، أن أصعب شيء فى الحكم وضع أعضائها على قوائم ترقب الوصول ومصادرة الأموال.