غدا..لجنة الحريات الفلسطينية تبحث إنهاء ملف المعتقلين

تعقد لجنة الحريات العامة وإعادة بناء الثقة المنبثقة عن ملف المصالحة الفلسطينية والتى تعمل تحت رعاية مصرية مباشرة، اجتماعا غدا في مدينة غزة وذلك بعد شهرين من قرارها بتجميد أنشتطتها بسسب عدم التزام حكومتى غزة والضفة بتنفيذ ما صدر عنها من قرارت خصوصا فى ملف اطلاق سراح المعتقلين.
وقال خالد الخطيب نائب الأمين العام لحزب "فدا" وعضو لجنة الحريات فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط:إن استئناف اللجنة لنشاطها جاء بدعم وتأييد مصري حقيقى لإنهاء ملفات مهمة تعرقل تطبيق المصالحة الفلسطينية وأبرزها ملف المعتقلين بين حكومتى حماس ورام الله.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماع الغد، إنهاء الاعتقال السياسي المتواصل فى الضفة الغربية وقطاع غزة بخلاف مناقشة ملف الاستدعاءات الأمنية للنشطاء ، ومعاودة توزيع الصحف الفلسطينية بخلاف حرية التعبير والسماح بفتح المقرات للجمعيات ، كما سيتطرق الاجتماع الى عمليات اعتقال الصحفيين والمدونيين فى رام الله والتى جرت مؤخرا.
وأضاف اننا سنسعى للضغط على طرفى النزاع "فتح وحماس" لتنفيذ ما تتوصل اليه اللجنة وسنخطر الجانب المصري بنتائج تلك الاجتماعات لتطبيقها لانهاء حالة المراوحة فى ملف المصالحة الفلسطينية .
وحمل عضو لجنة الحريات العامة حماس وفتح مسئولية تعطيل ملف المصالحة وعدم تطبيق بنوده حتى الآن ، مشيرا الى ان الأجواء مهيأة لتطبيق المصالحة بعد فشل اللقاءت الاستشكافية التى أجرتها السلطة الفلسطينية فى عمان ،بخلاف توقيع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على اعلان الدوحة مع الرئيس محمود عباس "ابو مازن" .
ونبه الخطيب إلى انه كان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع بشكل متزامن مع لجنة الحريات فى الضفة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" الا أن عدم جاهزية اللجنة فى الضفة حال دون ذلك.