دعوى تطالب بعرض قوانين الانتخابات على «الدستورية» قبل إصدارها

أقام محمد مرعي دعوى المرشح عن دائرة إمبابة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف اﻻنتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته اﻻنتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين اﻻنتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء اﻻنتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
ذكرت الدعوى أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطاؤه رمز الكاميرا، إﻻ أنه فوجىء بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثاﻻ لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع إﻻ أن حكم المحكمة أفصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وأشار إلى أنه تضرر من قرار وقف اﻻنتخابات وأن ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين اﻻنتخابات قبل صدورها على الدستورية، كما تعرض على مجلس الدولة، حتى ﻻ يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى أن دعواه بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، ما ترتب عليه أضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.