عضو تقسيم الدوائر: زيادة عدد مقاعد البرلمان يحتاج موافقة السلطات المختصة.. والمشكلة في قراءة نصوص الدستور

علي عبد العال:
- سنسمح لمزدوجي الجنسية الترشح في الانتخابات البرلمانية
- لجنة الخمسين عالجت مواد الانتخابات بشكل سياسي لا قانوني
- الانتقادات الموجهة للجنة من قوى لها مصالح
اقترح الدكتور على عبد العال، عضو لجنة تقسيم الدوائر، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ولو بنسبة قليلة؛ لتكن فيما يتراوح بين 20 مقعدا من أجل فك إشكالية الكثافة العددية التي تعانيها بعض الدوائر وتدخلنا في عدم الدستورية، ولكن هذه الزيادة تتوقف على عدة اعتبارات أهمها موافقة السلطات المختصة، واعتبارات أخرى تتعلق بالحكومة.
وأضاف عبد العال - في تصريحات خاصة - أن حكم الدستورية بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والمتعلقة بحظر مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية كان متوقعا، ومنذ الوهلة الأولى تحفظنا على نص هذه المادة الثامنة؛ نظرا لأن الدستور لم يشترط التفرد بالجنسية المصرية، ومن ثم لم يحظر حق الترشح على مزدوج الجنسية.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس التعديل المطلوب في قانون مجلس النواب ولكنها تتوقف حين إجراء التعديل عند هل سيشمل التعديل للمصريين في الخارج والموجودين في الداخل من حملة الجنسية المزدوجة أم يكون التعديل قاصرا فقط على المصريين في الخارج؟ وهو ما ما سيدخل الدراسة والتدقيق للخروج بتعديل يتوافق ومواد الدستور المصري، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الأسباب ومنطق حكم الدستورية.
وأوضح عضو لجنة تقسيم الدوائر، أن أمر المادة الثامنة من قانون مجلس النواب تعديلها في غاية السهولة، وهي حذف العبارة التي تسببت بعدم الدستورية، ولذلك عمليات التعديلات في ضوء أحكام الدستورية لا تحتاج منا وقتا طويلا، ولكن تبقى عملية تقسيم الدوائر عملية مرهقة وصعبة، وتحتاج إلى دقة، ولكن في كل الأحوال لن نتجاوز الشهر، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة جميع الدوائر في ضوء قراءة المحكمة الدستورية العليا لأن أحكامها ملزمة.
وعن جدول أعمال اللجنة، قال: إننا سنقوم في البدء مباشرة فلا توجد أي عراقيل من نوعية إعادة تشكيل أو أي قرارات إدارية معوقة.
وعن الانتقادات التي وجهت للجنة تقسيم الدوائر، قال عبد العال: إن الانتقادات من قوى سياسية وحزبية لديها مصالح في تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى أن بعض الانتقادات صادرة من من جهات وأشخاص ليس لديهم إلمام بعلم تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أننا بحكم أساتذة قانون دستوري درسنا تقسيم الدوائر، والبعض لا يرى الاعتبارات الأخرى التي يتم مراعاتها في عملية التقسيم.
وعن أسباب الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قال عبد العال: إن المشكلة في تفسير النص الدستوري الذي يحمل أكثر من تفسير وكلاهما صحيح الرؤية التي أخذت بها اللجنة، وكذلك أيضا رؤية المحكمة في تفسير هذه النصوص، مشيرا إلى أن اللجنة من نخبة لها قيمتها في القانون الدستوري ورئيسها المستشار إبراهيم الهنيدي من كبار محكمة النقض، وحسن بدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية، ونائب رئيس مجلس الدول، بالإضافة إلى أكاديميين من كبار أساتذة القانون الدستوري.
وعن فكرة أن لجنة تقسيم الدوائر تلقي بلوم على لجنة الخمسين لصياغة الدستور؛ بأنها السبب في وقوع قانون تقسيم الدوائر في فخ هدم الدستورية قال: إن لجنة الخمسين بالفعل استخدمت عبارات فضفاضة وواسعة وبالأخص في المواد الحاكمة للانتخابات وتقسيم الدوائر، والتي منها العادل والملائم والمناسب والمتكافئ، وكلها عبارات سياسية تخرج أصحابها من مأزق الخلافات، ولكنها توقع المرشح في تعدد التأويلات والتفسيرات.
وكشف عبد العال، عن أن لجنة تقسيم الدوائر راعت العديد من الاعتبارات ومنها الأمور الأمنية؛ لأنه يوجد دوائر لابد من الفصل بينها لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت بعدالة التوزيع السكان بين المحافظات ولم تتطرق للتوازن بين الدوائر داخل المحافظة الواحدة؛ وهي ما أخذت به الدستورية ونحن نلتزم بقرارها، على الرغم من أن تفسيرنا صحيح ولكننا نلتزم بالدستورية وأحكامها.
وعن الاستفتاء على القانون عقب إصداره لحمايته من عدم الدستورية، شدد عبد العال، على أن الاستفتاءات لا تمنع من الطعن بعدم الدستورية، فحتى لو تم الاستفتاء يجوز الطعن ومن ثم لا قيمة له.