برلمان تونس: لجنة التشريع تناقش مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي محمد الناصر، أن لجنة التشريع العام ستبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الاعلي للقضاء، مؤكدا أنه تم ضبط رزنامة للنظر في هذا المشروع بهدف الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية.
وقال الناصر - في تصريح اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، إن المكتب نظر في جملة من مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة الي المجلس، ومن بينها مشروع إحداث مجلس وطني لشئون التونسيين بالخارج ومشاريع قوانين تمكن البنك المركزي التونسي من الاقتراض لصالح الدولة من السوقين المالية اليابانية والأمريكية.
وأوضح أن اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع المجلس الأعلى للقضاء قبل يوم 16 أبريل المقبل على أن تعقد جلسة عامة للمجلس النيابي في 20 من نفس الشهر للمصادقة عليه، حيث يقضي الدستور التونسي بأن يكون قانون المجلس الأعلى للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل.
وبالنسبة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، قال الناصر إن مشروع القانون سيشهد تغييرات ومقترحات إضافية من قبل مختلف الوزارات.