"البنية التشريعية" تبحث موقف الأحزاب من الحوار حول وثيقة تعديل قانون الانتخابات

تعقد لجنة "إصلاح البنية التشريعية"، مؤتمرا صحفيا مساء غد، الاثنين، بأحد فنادق الجيزة، بحضور رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة وممثلى منظمات المجتمع المدنى الموقعين على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون فى المؤتمر كيفية التعاطى مع دعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الأحزاب الموقعين على وثيقة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتخابات؛ من أجل الحوار حول هذه التعديلات التى طرحوها فى الوثيقة، بالإضافة إلى الرد على تساؤل "ماذا بعد الحوار مع الحكومة".
وكان 13 حزبا وقوى سياسية وديمقراطية و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، وقعت على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية خلال مؤتمر صحفى يوم الأربعاء قبل الماضى بأحد فنادق الجيزة.
وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40% لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، والـ50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور؛ ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني، المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تحتوى أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستورى.