EN
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أن الحديث كثر حول أن نتائج انتخابات مجلس النواب تهدد شرعية مجلس النواب القادم ، وهو يتعارض مع حديث الدستور والقانون ، لأن أي عمل من الأعمال الإدارية ذات الطبيعة الإدارية يمكن أن يتعرض للبطلان بأحكام القضاء الإداري.
وأضاف فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما أن كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية أو المحلية هي قرارات إدارية بإمتياز ، لأن المادة 210 من الدستور نصت على أنه يطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا ، كما يطعن على قراراتها فيما يتعلق بالانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وبالتالي هذه مسألة طبيعية وهي استخدام حق التقاضي ، ولايوجد أي تهديد لشرعية مجلس النواب القادم ، وسيتشكل مجلس النواب والانتخابات على وشك الانتهاء ، وسيتبقى فقط إعلان النتيجة الخاصة بالمرحلة الثاني ، وسيلزم الانتظار لحين استكمال الهيكل العام والبنيان الخاص بأعضاء مجلس النواب المعينين وهو بقرار من رئيس الجمهورية بتعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب ، بما يقارب 28 نائب ، ومن ثم تتم دعوة الرئيس لانعقاد مجلس النواب.
https://www.youtube.com/shorts/Yvq2aM7xysM
