بالفيديو..بجاتو: تحصين قرارات "العليا للرئاسة" لا يتعارض مع إحالة العزل لـ "الـدستورية العليا"

قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة العليا للرئاسة بنص الإعلان الدستوري هي لجنة قضائية وينطبق عليها كافة الشروط لهيئات السلطات القضائية المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تعطيها الحق في الإحالة أو التصريح بالدفع بعدم الدستورية، وبالتالي فاللجنة استخدمت هذا الحق في قانون رأت أن به مشكلة دستورية ولذلك قامت بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد بجاتو أن اللجنة لم تلغ قرار استبعاد أحمد شفيق ولكنها أوقفت تنفيذ القرار إلى أن تقضي المحكمة الدستورية في هذا النص.
وأوضح بجاتو أن للجنة عملان عملا إداريا لا تستطيع إلا أن تطبق القانون وعملا قضائيا كهيئة ذات اختصاص قضائي تنظر في التظلمات ولها أن تحيل ما تشاء إلى المحكمة الدستورية.
وأشار بجاتو إلى أن نص قرار "العليا للرئاسة" هو وقف تنفيذ استبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات وما ترتب على ذلك من آثار من إعادة إدراج اسمه في كشوف الانتخابات الرئاسية بالقائمة النهائية وإحالة المادة 4 من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
كما أكد بجاتو أن إحالة نص المادة إلى المحكمة الدستورية لا يتعارض مع المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة، وقال" هذا فهم خاطئ، فاللجنة مختصة فقط بكافة أمور العملية الانتخابية الرئاسية أما العمليات الدستورية فهذا خارج عن اختصاصها، فاللجنة لا تريد أن تستحوذ على اختصاصات ليست لها وتحترم الجهات القضائية جميعا.