جنايات السويس تؤجل قضية قتل الثوارإلى 13 نوفمبر

أعلنت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عدلى فاضل تأجيل نظر قضية قتل الثوار ليوم 13 نوفمبر المقبل والتي أسفرت عن إصابة 130 مصاباً و21 قتيلا فى الاحداث التى شهدتها السويس أثناء الثورة . القضية متهم فيها اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق و10 ضباط آخرين ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث عبودي وعادل وعربي .
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام ومنعت هيئة المحكمة دخول القنوات الفضائية وشهدت القاعة حضور عدد قليل من أسر الشهداء والمصابين وأكدت الهيئة أن حبس المتهم علي ذمة قضية بقرار من النيابة العامة أو المحكمة لا يدل علي إدانتهم وكذا قرار الإفراج لا يدل علي براءتهم.
ونادت المحكمة علي المتهمين لإثبات حضورهم وتبين حضور 4 متهمين جدد وهم المتهم السابع والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وتبين غياب نجلي إبراهيم فرج وأكد المدعون بالحق المدني أن لهم طلبات جديدة وهي إثبات حضور بعض المجني عليهم في محضر الجلسة وطالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره 1001 جنيه لك مجني عليه.
وتلت النيابة أمر إحالة للمتهمين الجدد جاء فيه "أن المتهمين قاموا أثناء فترة الثورة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين، مما تسبب في مصرع بعضهم وإصابة آخرين وترويع الباقين وإجبارهم علي التفرق وساعدهم علي ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال".