تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 15 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى دور انعقاد المحكمة بشهر يوليو المقبل، والموافق منتصف ذلك الشهر، وذلك للاستماع إلى شهادة وزير الاستثمار أشرف سالمان، بناء على طلب هيئة الدفاع.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم سؤاله في شأن مسألة تسريب معلومات جوهرية تتعلق بصفقة البيع، أدت إلى تربيح المتهمين في القضية بغير وجه حق، وأكد الشاهد أن فحص التصرفات المالية للمتهمين، كشفت عن وجود اتفاق مسبق بين إثنين من المتهمين على إدخال أسماء من الباطن للاستفادة من المعلومات الجوهرية حول صفقة البيع.
وأكد الشاهد أن المخالفات المرصودة، تتمثل في مخالفة استغلال معلومة داخلية، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا، في حين أن واقعة إتمام الصفقة بذاتها، لم يرصد في شأنها أية مخالفات، وكانت الإجراءات تتسم بالصحة والسلامة.
وقال إنه تم رصد تسريب المعلومات الجوهرية، من خلال تحليل أعمال التداول الكاملة، منذ عام 2005 وحتى عام 2007، بالنسبة للمساهمين، وإن اللجنة التي شكلت لإجراء ذلك الفحص، استدلت على وجود استغلال لمعلومات جوهرية من واقع مستندات التداول.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.