أعيدوا الشاطر وأبو إسماعيل

غاضبون, حائرون, مصدومون, هكذا كان حال معظمنا, عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارها الغريب غير المفهوم بالسماح للفريق أحمد شفيق, خوض السباق الرئاسي, رغم استبعاده, فور إقرار قانون العزل السياسي, الذي وافق عليه المجلس العسكري بشق الأنفس وبعد مراوغة.
وكأنه عز علي اللجنة خروج خبر سار منها, فقررت في ثوان إطلاق رصاصة قاتلة علي فرحتنا غير المكتملة بحرمان رمز من رموز عصر حسني مبارك, من المنافسة علي الكرسي الرئاسي, لأنه لا يعقل مشاركة مسئول عمل لسنوات طويلة في ظل نظام لم يكن يحترم أبجديات الديمقراطية وحرية التعبير, ولم يقتنع يوما بفائدة تداول السلطة في انتخابات الرئاسة, فهل تظن بعد ذلك أنه يصلح رئيسا في زمن الثورة؟
وباستعمالها صدمة الساخن والبارد, فإن اللجنة العليا تغامر بإغضاب المصريين وإصابتهم بالحسرة أو الجنون, حينئذ لن يكون بمقدورنا التنبؤ بما سيبدر من الناس من تصرفات وردود أفعال غير مأمونة العواقب, خاصة وأن الأرضية السياسية رخوة ولا تحتمل صدمات من هذه العينة. ثم ألا تري اللجنة أن شفيق يستحق وعن جدارة عزله سياسيا وتنفيذ قانون يحظي بإجماع شعبي وبرلماني, ولماذا تجاوبت بهذه السرعة مع تظلمه؟ إن ذلك سيعطي إيحاء بانتفاء مبدأ المساواة عند تطبيق القوانين وأنها خاضعة لمقاسات ومواءمات سابقة التجهيز.
وبما أن الأمر يسير علي هذا المنوال, فإنه يحق للمرشح الرئاسي الإخواني المستبعد خيرت الشاطر, وزميله الشيخ حازم أبو إسماعيل, المطالبة بإعادتهما لحلبة المنافسة, والتذرع بأنهما حرما من نيل فرصة عادلة مساوية لما حصل عليه شفيق, وأن أسانيد استبعادهما هشة, وأنهما لم يتعاونا مع نظام أثقل البلاد والعباد بتركة ثقيلة من التراجع والفشل علي كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإقليمية والدولية. ومن واجب الفريق شفيق أن يضع نصب عينيه صالح الوطن ومستقبله, وأن ينسحب باختياره من المضمار الرئاسي, حينها سيقدم خدمة جليلة للبلد ستذكر له بالخير في صفحات كتب التاريخ.
نقلا عن الاهرام