محامي "أحداث مجلس الوزراء" يدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

قال دفاع القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" إن المتهمين تم ضبطهم بعد الأحداث محل القضية بيوم لاحق، وذلك من خلال ظهورهم بالبرامج التليفزيونية فى ذلك التوقيت، دافعًا ببراءتهم.

كما قدم الدفاع دفعًا بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فيما يتعلق بنظر الدعوى نوعيًا، نظرًا لأن الواقعة من المفترض أن تُختزل فى إطار الجنح وليس الجنايات.

من ناحية أخرى، أشار الدفاع إلى بطلان التحقيقات التى أجريت بواسطة قاضيين التحقيق، دافعًا ببطلانها، نظرًا لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف فى هذا الشأن.

وواصل الدفاع دفوعه مُنتقلا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة لإسناده وقائع غير حقيقية ومخالفة للواقع، وفقًا لما جاء بأوراق الدعوى.

جدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهما "غيابيا" بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهما "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.