"المركزي": 1.61 تريليون جنيه إجمالي الائتمان بالنقد المحلي في فبراير الماضي

ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي إلى 1.61 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه في يناير السابق له، بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه ومقارنة بـ 1.57 تريليون جنيه في ديسمبر 2014، بنمو قدره 40 مليار جنيه.
وبحسب ما ذكره البنك المركزي المصري في تقريره الدوري عن مؤشرات الأداء بنهاية إبريل الجاري، أن صافي المطلوب من الحكومة لبنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع) قد بلغ 1.141 تريليون جنيه في فبراير السابق، مقابل 1.13 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بمعدل نمو حجمه 11 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.11 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 31 مليار جنيه.
وجاء جملة المطلوبات من القطاع العام لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم، بنحو 42.14 مليار جنيه في فبراير الماضي، مقابل 41.992 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة حجمها 218 مليون جنيه، ومقارنة بـ 42.23 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بانخفاض حجمه 90 مليون جنيه.
ووصل إجمالي المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين إلي 267.602 مليار جنيه، مقابل 266.6 مليار جنيه في يناير الماضي بنمو حجمه1.002 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 262.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليهما، بزيادة نحو 4.902مليار جنيه.
وسجل المطلوب من القطاع العائلي نحو 159.52 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 157.41 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 2.11مليار جنيه، ومقارنة بـ 155.82 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق، بارتفاع قدره 3.7مليار جنيه.