غياب الوفد والمصري الديمقراطي والحركة الوطنية عن مبادرة مشروع قانون الانتخابات الموحد يعلن وفاتها قبل بداية ورش العمل

الخميس.. بدء ورش عمل مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات
36 حزبا يشاركون في مبادرة المشروع الموحد
غياب الوفد والمصري الديمقراطي والحركة الوطنية

عقدت عدة أحزاب اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عقد ورش العمل للمبادرة الموحدة لقانون الإنتخابات وأكدت الأحزاب المصرية، المشاركة فى مبادرة المشروع الموحد لـ"قوانين الانتخابات"، عن مشاركة ما يقرب من 36 حزبا سياسيا.
كان لافتا للنظر عدم حضور حزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي، وحزب الحركة الوطنية، واللذين يعدان من أكبر الأحزاب الليبرالية، وبالتالي فقد تم الإعلان عن موت المبادرة قبل بدء ورش العمل ، فيما شارك حزب المحافظين، وحزب التجمع والمؤتمر والإًصلاح والتنمية وعدد من الأحزاب الكرتونية.
جاء ذلك بمؤتمر صحفى أمس، الأحد بأحد فنادق القاهرة، حيث أكد المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الأحزاب المصرية تدرك المرحلة التى تمر بها البلاد، وبالتالى تأخذ على عاتقها إعداد التعديلات على قوانين الانتخابات، وفق المحكمة الدستورية العليا، وذلك إبراء للذمة أمام الرأى العام المصرى فى حالة تعرض قوانين لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، لأى طعون
ولفت عبد المولى، أنه كما أكدت الأحزاب من قبل ثقتها فى قياداتها لتغلب الصالح العام على المصالح الضيقة والحزبية، من أجل الوصول إلى برلمان دستورى، داعيا وسائل الإعلام، بحضور ورش العمل المقرر إقامتها أيام 14 و15و16،مايو الجاري، في منتجع بيرميدزبارك، بطريق إسكندرية الصحراوي.
قال عبد المولى، إن المشروع الموحد هدف وطنى، وإبراء للذمة أمام الرأى العام والشارع المصرى، حتى تكون الحكومة ومؤسسة الرئاسة مطلعة على جهودهم بشأن العملية الانتخابية، مؤكدا أنهم الأحرص على إتمامها فى أقرب وقت حتى تنتهى خارطة الريق، يوجد البرلمان لمشاركة الرئيس فى إدارة الدولة المصرية قائلا: "لا يوجد أحد يستطيع أن يمنعنا من القيام بدورنا بشأن عمل التعديلات لأنه دورنا الحقيقى أمام الشعب المصري".
وبشأن مشاركة حزب النور، قال عبدالمولى، إنه أرسل مذكرة للمشاركة فى فعاليات ورش العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن جميع الأحزاب متوافقة حول ضرورة أن يكون البرلمان غير معرض لأى عمليات بطلان أو التقدم بطعون عليه أمام محكمة القضاء الإدارى
وتابع: بعد تحليل المقترحات المقدمة من الاحزاب المشاركة ستكون محاور الورش على النحو التالى جلسة افتتاحية وجلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، واليوم الثالث جلسة عامة على مواد قانون مجلس النواب
من جانبه قال ناجى الشهابى، إننا لسنا أمام مشروع جديد للقوانين، ولكن هى ورش عمل تشارك فيها كل الأحزاب، وفق أحكام المحكمة الدستورية العليا، من أجل الوصل إلى أفضل التعديلات، يتم تقدمها لرئيس الجمهورية صاحب السلطة التشريعة فى الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، مؤكدين أن التعديلات التى أجرتها لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، بها عوار دستورى وملاحظات كثيرة، وبالتالى نخشى أن يتم حل البرلمان قائلا:" مشروعنا إرضاء للضمير وإبراء للذمة وهو مشروع وطنى من أجل برلمان أفضل"
وفى السياق ذاته قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الأحزاب تدرك الخطورة فى أن يتم حل البرلمان المقبل، وبالتالى كانت جهودها بالتجمع والتوافق حول مبادرة "المشروع الموحد" والمشاركة بفاعلية فى ورش العمل المنتظر للوصول إلى تعديلات دستورية
وفيما يتعلق بحزب مصر القوية، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع:" لا نقبل العمل مع أحزاب تعارض الدولة المصرية وتعتبر 30 يونيو انقلابا عسكريا"، مؤكدا أنهم ليسوا بصدد تحالف انتخابى أو سياسى ولكن الأمر يتمثل فى مشاورات للأحزاب بشأن تعديلات قوانين الانتخابات .