الإصلاح التشريعي تعتبر قناة السويس من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.. ولا تحظر التملك

قال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت إلى عدم اعتبار منطقة هيئة السويس من المناطق التي تدخل في الحظر المفروض على التملك وهي المناطق التي تخضع لقانون 14 لسنة 2012 .
وأضاف بسيونى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن القانون 14 لسنة 2012 يحظر التملك أو إقرار حق الانتفاع أو إجراء اى نوع من التصرفات فى الاراضى أو العقارات الموجودة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وهو المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
وأشار إلى أن اللجنة سوف تعرض الصياغة الأخيرة على الجهات المختصة لاستطلاع رأيها تمهيدا لاقرار مشروع القانون مكتملا داخل اللجنة، ثم عرضها على اجتماع العليا للاصلاح التشريعى لاقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأشار "بسيونى" إلى أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية يعطى بشكل عام حق التملك والانتفاع والايجار التمويلى للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر، وسوف يمتد نطاق تطبيقه على موانئ عدة مثل الأدبية ودمياط والاسكندرية وغيرها.