"القومي لحقوق الإنسان": الداخلية أكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس

كشف التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن إرسال 3586 خطابا موجها إلى 90 جهة ما بين وزارات ومحافظات وجهات أخرى مستقلة أو خاصة خلال فترة عام ونصف العام، ولم يتم الرد سوى على 1077 خطاب بنسبة 30.03٪ تقريبا.
وأظهر التقرير أن وزارة الداخلية جاءت فى المركز الأول كأكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم إرسال 958 خطابا تم الرد على 312 خطابا خلال فترة التقرير، وعلى النقيض لم ترد وزارة التنمية المحلية على إجمالى 7 خطابات تم إرسالها لها.
وأكد أن عددا من الجهات التى تمت مخاطبتها لا تستجيب بالرد على تلك المخاطبات إلا بعد تكرار مخاطبتها أكثر من مرة بنفس موضوع الشكوى، وهذا ما يتسبب فى الرد على الشكوى.
وكشف التقرير عن وجود عدد ضئيل من الجهات التى تجاوزت أعداد الردود الواردة منها نسبة الـ40٪ من المخاطبات المرسلة إليها مثل وزارات ومحافظات (الإسكان، الخارجية، الجيزة..)، ولكن تظل تلك النسبة غير مؤثرة على النحو المطلوب فى حين هناك جهات أخرى لم تتجاوز نسبة الردود الواردة، منها 34٪ مقارنة بالمخاطبات المرسلة لها مثل وزارات وهيئات ومحافظات (الداخلية، والتربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة والهجرة، والكهرباء..).
ورغم ذلك وبقراءة للردود من تلك الجهات، نجد أن تلك الردود الواردة لمكتب شكاوى المجلس على المخاطبات تشكل إحدى السمات الآتية إبراء الساحة، ومحاولة إثبات عدم تقصير لدى الجهة، أو لإقرار واقع، وإعادة طرح المعلومات الموجودة فى الشكوى، أو ردود نمطية ومنهجية سلبية أو ردود ذات مردود إيجابى محدود.
أما فيما يخص الجهات التى تعتبر نسب ردودها ضئيلة أو منعدمة جاءت وزارات ومحافظات مثل "النيابة العامة والتموين والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة الغربية والقاهرة"، لم تتجاوب مع المخاطبات التى أرسلت إليها ولم يرد للمكتب منها أية ردود على مخاطبات المكتب لها وجهات أخرى مرتبطة لم تقم بالرد مثل محكمة النقض فى تجاهل ملحوظ لشكاوى المواطنين، فى حين ردت رئاسة الجمهورية برد واحد على مجموع 15 خطابا أرسل إليها من المكتب، كما أن محافظات أسيوط والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر تجاهلت أيضا المخاطبات ولم تقم بالرد على المكتب.كشف التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن إرسال 3586 خطابا موجها إلى 90 جهة ما بين وزارات ومحافظات وجهات أخرى مستقلة أو خاصة خلال فترة عام ونصف العام، ولم يتم الرد سوى على 1077 خطاب بنسبة 30.03٪ تقريبا.
وأظهر التقرير أن وزارة الداخلية جاءت فى المركز الأول كأكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم إرسال 958 خطابا تم الرد على 312 خطابا خلال فترة التقرير، وعلى النقيض لم ترد وزارة التنمية المحلية على إجمالى 7 خطابات تم إرسالها لها.
وأكد أن عددا من الجهات التى تمت مخاطبتها لا تستجيب بالرد على تلك المخاطبات إلا بعد تكرار مخاطبتها أكثر من مرة بنفس موضوع الشكوى، وهذا ما يتسبب فى الرد على الشكوى.
وكشف التقرير عن وجود عدد ضئيل من الجهات التى تجاوزت أعداد الردود الواردة منها نسبة الـ40٪ من المخاطبات المرسلة إليها مثل وزارات ومحافظات (الإسكان، الخارجية، الجيزة..)، ولكن تظل تلك النسبة غير مؤثرة على النحو المطلوب فى حين هناك جهات أخرى لم تتجاوز نسبة الردود الواردة، منها 34٪ مقارنة بالمخاطبات المرسلة لها مثل وزارات وهيئات ومحافظات (الداخلية، والتربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة والهجرة، والكهرباء..).
ورغم ذلك وبقراءة للردود من تلك الجهات، نجد أن تلك الردود الواردة لمكتب شكاوى المجلس على المخاطبات تشكل إحدى السمات الآتية إبراء الساحة، ومحاولة إثبات عدم تقصير لدى الجهة، أو لإقرار واقع، وإعادة طرح المعلومات الموجودة فى الشكوى، أو ردود نمطية ومنهجية سلبية أو ردود ذات مردود إيجابى محدود.
أما فيما يخص الجهات التى تعتبر نسب ردودها ضئيلة أو منعدمة جاءت وزارات ومحافظات مثل "النيابة العامة والتموين والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة الغربية والقاهرة"، لم تتجاوب مع المخاطبات التى أرسلت إليها ولم يرد للمكتب منها أية ردود على مخاطبات المكتب لها وجهات أخرى مرتبطة لم تقم بالرد مثل محكمة النقض فى تجاهل ملحوظ لشكاوى المواطنين، فى حين ردت رئاسة الجمهورية برد واحد على مجموع 15 خطابا أرسل إليها من المكتب، كما أن محافظات أسيوط والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر تجاهلت أيضا المخاطبات ولم تقم بالرد على المكتب.