وزير المالية: الحكومة تسعى لانطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى المعيشة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.
وقال قدري إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأوضح ان سياسات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاء بالاستحقاقات الدستورية.
وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغييرا ملموسا فى الحياة اليومية للمواطن.
وأشار وزير المالية الي ان الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية. أبرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الي يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأضاف الوزير ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الاصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.أكد هاني قدري دميان وزير المالية، ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.
وقال قدري إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأوضح ان سياسات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاء بالاستحقاقات الدستورية.
وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغييرا ملموسا فى الحياة اليومية للمواطن.
وأشار وزير المالية الي ان الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية. أبرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الي يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأضاف الوزير ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر، وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الاصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.