خبير مصرفي : نقص الدولار بالقطاع الصناعي مؤقت ولن يستمر

قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن البنك المركزي اتخذ اجراءات لحماية النقد الأجنبي والقضاء علي السوق السوداء ، معتبرا أن الآثار التي صاحبت تلك الاجراءات تعتبر وقتية ومن المتوقع استمرارها إلي ما بين 3 حتي 4 شهور قادمة .
وأضاف آدم في تصريحات خاصة لـ ـ"صدي البلد"، أن هناك أمورا أكبر وأعمق من توفير الدولار أو عدم توفيره للقطاع الصناعي والاستيرادي ، يتمثل في دخول استثمارات أجنبية وجديدة للبلاد تسمح بزيادة فرص النمو الاقتصادي المطلوب.
وطالب آدم العاملين بالقطاع الصناعي بالتحلي بالصبر خصوصا وأن تلك الاجراءات وقتية وحمائية، تستهدف مرور الفترة الراهنة بسلام، خصوصا وأن البنك المركزي لديه رغبة حقيقية في عبور تلك المرحلة والتي تعقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديد خلال أيام قادمة ومن ثم سيتم الاسراع في ضخ استثمارات بمحور قناة السويس وبالتالي يمكن من خلاله توفير مليارات الدولارات.
وأشار آدم أن البنك المركزي يتدخل لانقاذ القطاع الصناعي في الوقت المناسب، بدون اهدار للنقد الاجنبي، مؤكدا أنه سبق وتم دعم قطاع صناعة السيارات بـ300 مليون دولار لانقاذه.
وكان محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قد شن هجوما شرسا علي البنك المركزي، أمس، واصفا إياه بانه يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته بأن الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الأخيرة من عدم القدرة على استيراد الخامات اللازمة للإنتاج مما انعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% في المتوسط ترتفع إلى 40% في بعض القطاعات الصناعية، علي حد وصفه.
وقال إن اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوي من المصانع بسبب عدم قيام البنوك تدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مؤكدا انه ليس من بين الشكاوي الموجودة باتحاد الصناعات شكاوي لاستيراد سلع الترفيهية أو أكل للكلاب، وأن طوابير تدبير العملة تطول لشهور طويلة الأمر الذي اضطر العديد من المصانع لتخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، مما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية.قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن البنك المركزي اتخذ اجراءات لحماية النقد الأجنبي والقضاء علي السوق السوداء ، معتبرا أن الآثار التي صاحبت تلك الاجراءات تعتبر وقتية ومن المتوقع استمرارها إلي ما بين 3 حتي 4 شهور قادمة .
وأضاف آدم في تصريحات خاصة لـ ـ"صدي البلد"، أن هناك أمورا أكبر وأعمق من توفير الدولار أو عدم توفيره للقطاع الصناعي والاستيرادي ، يتمثل في دخول استثمارات أجنبية وجديدة للبلاد تسمح بزيادة فرص النمو الاقتصادي المطلوب.
وطالب آدم العاملين بالقطاع الصناعي بالتحلي بالصبر خصوصا وأن تلك الاجراءات وقتية وحمائية، تستهدف مرور الفترة الراهنة بسلام، خصوصا وأن البنك المركزي لديه رغبة حقيقية في عبور تلك المرحلة والتي تعقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديد خلال أيام قادمة ومن ثم سيتم الاسراع في ضخ استثمارات بمحور قناة السويس وبالتالي يمكن من خلاله توفير مليارات الدولارات.
وأشار آدم أن البنك المركزي يتدخل لانقاذ القطاع الصناعي في الوقت المناسب، بدون اهدار للنقد الاجنبي، مؤكدا أنه سبق وتم دعم قطاع صناعة السيارات بـ300 مليون دولار لانقاذه.
وكان محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قد شن هجوما شرسا علي البنك المركزي، أمس، واصفا إياه بانه يعمل بشكل منفصل عن واقع حال الاقتصاد المصري الذي تؤكد بياناته بأن الصناعة المصرية تعاني منذ تطبيق السياسة النقدية الأخيرة من عدم القدرة على استيراد الخامات اللازمة للإنتاج مما انعكس على انخفاض الصادرات الصناعية بنسبة 28% في المتوسط ترتفع إلى 40% في بعض القطاعات الصناعية، علي حد وصفه.
وقال إن اتحاد الصناعات يتلقى منذ تطبيق السياسات النقدية الجديدة الشكاوي من المصانع بسبب عدم قيام البنوك تدبير العملة لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، مؤكدا انه ليس من بين الشكاوي الموجودة باتحاد الصناعات شكاوي لاستيراد سلع الترفيهية أو أكل للكلاب، وأن طوابير تدبير العملة تطول لشهور طويلة الأمر الذي اضطر العديد من المصانع لتخفيض طاقتها التشغيلية لأكثر من النصف، مما يدخل الاقتصاد في حالة شديدة من الانكماش ما لم يتم تصويب السياسة النقدية.