وزيرة داخلية النمسا تحاول تبرير إصدار توجيهات بوقف البت بطلبات اللجوء الجديدة

دافعت وزير داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر ، عن نفسها إزاء الاتهامات ، التي طالتها بإساءة استخدام منصبها ومخالفة الدستور ، على خلفية اتخاذها قرار بوقف البت في طلبات اللجوء الجديدة كنوع من أنواع الضغط على بقية الدول الأوروبية في محاولة لدفعها على التعاون في أزمة اللاجئين المتدفقين إلى أوروبا ، بعد أن أثار قرارها انتقادات حزبية شديدة واستنكار المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية ومساعدة اللاجئين.
وأكدت الوزيرة المنتمية للشريك الائتلافي في الحكومة الاشتراكية الحالية ، حزب الشعب المحافظ "اف ب او" ، أن العمل في طلبات اللجوء لم يجمد ، موضحة أن التركيز على إعادة وترحيل اللاجئين ، بناءً على الأولويات التي تنص عليها اتفاقية دبلن ، يؤدي بطبيعة الحال إلى وقف البت في طلبات اللجوء الأخرى ، ولفتت إلى حدوث تأخر طبيعي في فحص طلبات اللجوء بسبب الزيادة الكبيرة في الطلبات المقدمة خلال الفترة الأخيرة ، وقالت " هذا أمر مفروغ منه ، وعملياً لا يوجد حل آخر".
وعن طلبها من الجهات المعنية استمرار العمل والتركيز على ترحيل اللاجئين ، قالت لايتنر أنها تتعامل بناءً على الأولويات التي تنص عليها اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين ، وأشارت إلى أنها ستطرح هذه الأفكار على نظرائها وزراء الداخلية في اجتماعهم المقبل على مستوى دول الاتحاد الأوروبي ، مؤكدة أن العمل بهذا التوجيه مستمر في النمسا حتى يتم إدخال تعديلات على نظام استقبال اللاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.