التصديري للمفروشات: اتفاق منطقة التجارة الأفريقية ستمكن مصر من امتصاص أزمات الأسواق الغربية

كشف الدكتور شريف محمود، رئيس المكتب الفني لرئيس قطاع الاتفاقيات التجارية عن انتهاء مفاوضات مصر مع تنزانيا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية علي التجارة البينية في إطار اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبرى الكوميسا والسادك ومجموعة شرق أفريقيا والتي تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ التي جمعت قادة ورؤساء 24 دولة أفريقية إلى جانب مصر.

وأشار محمود، إلى أن وجود مفاوضات مع جنوب أفريقيا قد تنتهي خلال شهر أغسطس المقبل مما يسهم في سرعة تفعيل الاتفاقية التي تسمح بإلغاء الرسوم الجمركية على 60% من خطوط التعريفة الجمركية المطبقة بدول التكتلات الثلاث وذلك فور التصديق على الاتفاقية، ترتفع الي 85% خلال فترة من 5 إلى 8 سنوات.

وقال خلال مشاركته في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لشرح مزايا الاتفاقية الأفريقية وأثرها علي نمو الصادرات المصرية، أن وزارة النقل تدرس الاستعانة بمجموعة من الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري لإنشاء خطوط ملاحية مباشرة مع دول شرق أفريقيا وصولا إلى جنوب أفريقيا لتخفيض تكلفة الشحن بما يساعد علي مضاعفة صادراتنا لهذه الدول فور إلغاء الرسوم الجمركية علي منتجاتنا.

وحول ما أثاره المجلس التصديري من أهمية العمل علي انشاء مراكز لترويج المنتجات المصرية بافريقيا كشف عن اصدار مجلس الوزراء تعليمات للعمل علي الاستفادة من فروع ومكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير المتواجدة بافريقيا حيث يجري حاليا وضع خطة عمل لتفعيل تلك المكاتب وتحويلها الي مراكز لوجستية للترويج وتخزين منتجاتنا، كما تدرس ادارة الشركة المشاركة في تمويل صادراتنا لدول القارة بحيث تتولي سداد قيم الصفقات التصديرية نيابة عن المستورد ثم تقوم بالتحصيل فيما بعد.

من جانبه اكد المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ترحيب القطاع التصديري باتفاقيات دمج التكتلات الافريقية الثلاث حيث ستوجد كيان اقتصادي عملاق سيساعد مصر بجانب السوق الروسية في امتصاص اية صدمات او ازمات في الاسواق الغربية مثل ازمة انخفاض اسعار صرف اليورو امام الدولار والتي ادت الي ارتفاع اسعار المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات لاوروبا بشكل ملحوظ.

وطالب الحكومة بالعمل من الان علي ايجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة الشحن لافريقيا والتي تصل لنحو 7 الاف دولار للحاوية سعة 40 قدم المصدرة للدول الافريقية الحبيسة مقابل 800 دولار فقط تكلفة الشحن من الصين لافريقيا.

وحول الملفات التي ناقشها اجتماع المجلس اوضح حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري ان الاجتماع ناقش عرض المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الاسلامي تقديم تسهيلات مالية لتمويل الاستثمارات والتجارة الدولية لمصر باعتبارها احد اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي، لافتا الي ان المجلس طلب الاستفادة من خدمات المؤسسة لتمويل تجارتنا المتزايدة مع الدول الافريقية خاصة ان المؤسسة تعرض سداد 90% من قيمة الصفقات التصديرية فور توقيع العقود وتستكمل الجزء الباقي فور اجراء عمليات الشحن وذلك مقابل عمولة تصل الي 6 في الاف من القيمة.

من جانبه كشف ماجد مرزوق الوكيل الثاني للمجلس عن تلقي شكوي من مصانع المحلة الكبري التي قد تتوقف تماما عن العمل خلال اسابيع قليلة، بسبب مجموعة من المشكلات تتمثل في نسب الهالك والفاقد للعمليات التصنيعية التي رغم صدور قرار لوزير الصناعة بتشكيل لجنة من الرقابة الصناعية لتحديثها منذ اكثر من عام الا ان اللجنة المسئولة لم تنتهي من عملها حتي الآن ، الي جانب توقف وزارة المالية عن رد ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية المسددة علي الخامات ومستلزمات الانتاج عند تصدير المنتج النهائي ، الي جانب توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدري المدينة منذ 30 يونيو 2014 وحتي الان، بخلاف ارتفاع اسعار المرافق الاساسية منمياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واخرها مطالبة شركات توصيل الغاز مضاعفة قيمة التامين الذي تدفعه المصانع ضمانا لعدم تخلفها عن سداد قيمة استهلاكها.

من جانبه طالب محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري بالعمل علي عقد اتفاقيات لتحرير التجارة مع دول غرب ووسط افريقيا خاصة نيجريا والسنغال وكوت ديفوار حيث تشهد هذه الدول ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو اقتصادها وبالتالي متوسط دخل الفرد كما يتوافر بها طلب متزايد علي منتجات المفروشات المنزلية.

وقال إن من المشكلات التي يعاني منها القطاع التصديري ايضا عدم التزام بعض الدول الافريقية باتفاقية الكوميسا مثل السودان التي ماتزال تضع قوائم سلبية بسلع لا يسري عليها الاعفاء الجمركي الي جانب فرض بعض الدول لقيود ادارية مثل الطلب من مستورديها استخراج شهادات مسبقة لاستيراد المنتجات المصرية الي جانب ضعف دور مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالدول الافريقية و وجود سعرين للدولار في الدول الافريقية مما يتسبب في مشكلات عند تحويل قيمة الصفقات، مطالبا بالعمل علي حل هذه المشكلات لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الافريقية.