ليلى عبد المجيد :أطالب بتطبيق غرامة كبيرة ضد من ينشر أخبارا دون الرجوع للمصادر الرسمية

أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية وعميد إعلام القاهرة السابق، أن مشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد يتعلق بالجرائم الارهابية وليس بشكل عام، مشيرة الى أن قانون العقوبات المصري يجرم في نصوصه نشر الأخبار الكاذبة عن طريق العلن ويشدد ذلك في أوقات الحرب.

وقالت "عبد المجيد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن "هناك صعوبة في إثبات وجود سوء نية أو قصد في تشر الأخبار الكاذبة"، مضيفة "أنا مع وقت الحرب يكون هناك ظروف استثنائية خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي".
وطالبت عميد إعلام القاهرة السابق أن يتم تطبيق عقوبة الغرامة بشرط أن تكون ضخمة على كل من ينشر أخبار مخالفة للبيانات الرسمية ودون اللجوء للمصادر الرسمية، مؤكدة أنها ستكون شكل من أشكال الردع.
الجدير بالذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي على، قد وافق مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويعاقب القانون كل من ينشر أخبار أو بيانات غير حقيقة بالمخالفة بالبيانات الحكومية عن العمليات الإرهابية، والذي ينص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة ﻻ تقل عن سنتين.
ويعاقب القانون بالحبس كل من علم بوقوع جريمة وكان بإمكانه الإببلاغ عنها ولم يفعل، كما يعاقب على النحريض على الإرهاب، ويعرّف الإرهابي والجماعة الإرهابية ويعتبر أنها تبدأ من 3 أشخاص.