قواتنا المسلحة والصحافة

على
مدار الأيام القليلة الماضية، شن الكثير من الزملاء الصحفيين حملة ضد احدى مواد
قانون الارهاب المزمع اصداره والتى تنص على الحبس سنتين لكل من نشر عن عمد أخبارا
كاذبة عن المعارك الدائرة بين القوات المسلحة والارهابيين ومن شأن هذه الأخبار أن
تحقق أهداف العدو باعتبار أن الحرب النفسية والاعلامية هى جزء من المعارك الحديثة
والتى تندرج تحت ما يسمى الجيل الرابع للحروب.
وأعلنت
نقابة الصحفيين موقفها برفض هذه المادة واعتبرتها مكبلة لحرية الرأى والصحافة
وانتقاصا من الحقوق التى ناضلنا من أجلها كصحفيين وأنها تعيد الحبس فى جرائم النشر من جديد.
وتم
أمس لقاء بين أعضاء مجس النقابة وبعض رؤساء التحرير مع كل من المهندس ابراهيم محلب
رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند وزير العدل للبحث عن صيغة تحافظ على أمن مصر من
ناحية وترضى الجماعة الصحفية وتطمئنها من ناحية أخرى وهناك اتجاه لإلغاء عقوبة
السجن فى هذه المادة والاكتفاء بالغرامة.
وحقيقة
فإن البعض تعامل مع هذه المادة فى القانون على أنها موجهة للصحفيين رغم أن مئات
المواقع الالكترونية ومواقع التواصل
الاجتماعى ينشر فيها مئات الآلاف من غير الصحفيين وتستطيع المليشيات الالكترونية
لجماعة الاخوان الارهابية وأنصارها أن تتخذ من هذه المواقع وسيلة سهلة لترويج
أكاذيبها واستخدام حرب المعلومات والحرب النفسية ضد قواتنا المسلحة خلال معارك
مواجهة الارهاب الاسود فى سيناء.
ومن هنا يجب أن نسال أنفسنا كيف سيتم مواجهة هذه
الحرب النفسية والاعلامية والمخابراتية التى لا تقل أهمية عن المعارك التى تجرى
على الأرض؟.
وهذا
بالفعل ما حدث خلال المواجهة الأخيرة مع عناصر الارهاب فى منطقة الشيخ زويد بشمال
سيناء حيث أعطت الأنباء "الكاذبة" المتواترة على المواقع الألكترونية
الشهيرة وعلى بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى انطباعا بأن الارهابيين
سيطروا على الشيخ زويد وأن عدد الشهداء فى صفوف قواتنا المسلحة يزيد على السبعين
حتى الآن وأن الارهابيين نجحوا فى اسر جنود مصريين وغيرها من الحرب النفسية التى
لا يمكن اعتبار من روج لها "عمدا " وأكرر "عمدا " من قبيل
العمل الصحفى الاحترافى ولكنه عمل من أعمال العداء مكمل للعمل الارهابى على الأرض.
وللاسف
خلط البعض بين حرية الرأى وحرية حصول الصحفى على المعلومات وبين المادة القانونية
فى قانون الارهاب رغم أن المادة تتعامل صراحة مع نشر أخبار كاذبة بشكل متعمد فى
مواجهة الجيش للارهاب ولم تتعرض اطلاقا لحرية الرأى والتعبير والنقد وانما تتحدث
عن الأخبار وعمل صحفى اخبارى لا يجب أن تختلط برأى ولا بوجهة نظر كاتبه فالخبر اما
صادق أو كاذب.
كما
أن المشرع هنا وضع اشتراط "التعمد وسوء النية والقصد " وبالتالى يخرج من
تحت طائلة القانون كل من نشر أخبارا ولو خاطئة بدون قصد أو بحسن نية تحت السعى
وراء ملاحقة الأحداث وسعيا وراء السبق الصحفى.
وظنى
أن الجزء الأكبر من الجماعة الصحفية جاء تخوفهم من سوء استغلال هذه المادة أو
استخدامها مستقبلا فى حبس الصحفيين تحت ذريعة نشر أخبار كاذبة ولاسيما اننا
كصحفيين ناضلنا طويلا ضد اسقاط كل المواد التى تجيز الحبس فى قضايا النشر وبالتالى
هناك خوف من حدوث ردة فى هذا الاتجاه.
وفى
نفس الوقت يجب علينا كجماعة صحفية أن نضع فى الاعتبار أن نشر الأخبار العسكرية
أثناء الحروب لها ضوابط فى كل الدول وفى أعتى الديمقراطيات طالما أن البلد تخوض
حربا ..بل إن هناك أخبارا قد تكون حقيقية أو تحمل جزءا كبيرا من الحقيقة ولكن بثها
ونشرها قد تكون له آثار سلبية على القوات فى الميدان وعلى الوضع السياسى للدولة
وعلى المواطنين أيضا وهنا لا اعتقد أن أى دولة فى العالم تسمح بهذا خلال خوضها
للحروب، بل على العكس لابد أن يساهم
الاعلام والصحافة الوطنية فى خطة الخداع العسكرى التى تقوم بها الدولة وأفضل مثال
على ذلك الدور العظيم الذى قامت به الصحف المصرية ضمن خطة الخداع الاستراتيجى لحرب
أكتوبر والتى كانت جزءا مهما وسببا مباشرا فى نجاح مفاجأة العدو الاسرائيلى بالمعركة وفى اخفاء
نية قواتنا المسلحة الحقيقية بتوجيه الضربة الجوية المركزة وعبور القناة.
هذا
الدور النضالى والبطولى الذى لعبته الصحافة المصرية بكل شرف وبطولة قبل واثناء حرب
أكتوبر يجب أن يكون هو الاسلوب السائد فى التعاون بين قواتنا المسلحة والصحافة
ونحن نخوض حربا لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر فى ظل مواجهة ارهاب أسود تكفيرى مدعوما
عسكريا ومخابراتيا ولوجيستيا وتمويلا من قوى دولية واقليمية تستهدف كيان الدولة
نفسه.
وفى
الحقيقة – ايضا – فإن الصحافة المصرية والصحفيين يقفون فى خندق واحد مع قواتنا
المسلحة فى معركتها الشرسة ضد الارهاب وعناصره وهو دور وواجب وطنى أصيل لا يمكن
التخلى عنه.
أتمنى
أن نسرع باصدار قانون مكافحة الارهاب كبديل لاعلان حالة الطوارئ التى عاشت مصر فى
ظلها 30 عاما فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك والتى – للأسف – أصبح تطبيقها فى
الدستور الجديد أمرا صعبا للغاية لا يتماشى
مع ما تتعرض له مصر وكيان الدولة من مخاطر حقيقية ..بل أقول أن هذه الفترة هى
الأولى بتطبيق حالة الطوارئ لمواجهة الارهاب والمخدرات أكثر من عهد مبارك.
وأتمنى
أن يحقق القانون الردع فى جرائم نشر البيانات الكاذبة عن تعمد وفى نفس الوقت يضمن
للجماعة الصحفية أن تؤدى دورها وتمارس المهنة فى مناخ مناسب يضمن تدفق المعلومات
من مصادرها الرسمية بالشكل والسرعة الذى يلبى احتياجات الصحفيين للمعلومة فى الوقت
المناسب حتى لا يضطر الصحفى لنشر أخبار نقلا عن وكالات أنباء أو فضائيات ربما
تخالف الحقيقة.
وللحقيقة
فإن الشئون المعنوية للقوات المسلحة والمتحدث الرسمى العميد محمد سمير يقومون بجهد
كبير وأداء راق فى هذا الصدد وكان أداؤهم رائعا خلال المواجهات الأخيرة بالشيخ
زويد وخرج المتحدث الرسمى ليعلن أكثر من بيان بالاخبار
الحقيقية مدعومة بالصور والبيانات عن حقيقة الأحداث.
ويحسب
للمتحدث الرسمى أيضا تحذيره أكثر من مرة من نقل أخبار وبيانات خاطئة عن مواقع
ووكالات أنباء مشبوهة تعمل ضد مصلحة مصر واصبح القارئ والمواطن المصرى العادى
ينتظر البيانات الرسمية للمتحدث الرسمى للقوات المسلحة يوميا لثقته فى دقة
بياناتها.
تحية
لقواتنا المسلحة ..تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لكى نعيش نحن.