خبير تخطيط يكشف أسباب إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية

قال الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إن الإتفاقية التي بمقتضاها سيتم تعيين الحدود البحرية بين البلدين، سببها الرئيسي هو الإكتشافات البترولية علي البحر الأحمر، بالإضافة إلي مناطق صيد الأسماك هناك، وهذه الإتفاقية تعيد الترسيم من خلال التوصل لإتفاق رضائي بين البلدين.
وأضاف "حجاج" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كافة الاتفاقات إن لم تتم بالتراضي يتم اللجوء فيها إلي التحكيم، وإن لم يتم العمل به تلجأ الدولة إلي التحكيم الدولي، مشيراً إلي ان الغرض من الاتفاق هو إعادة توزيع مناطق النفوذ الإقتصادي، وتقوم كل دولة بتحديد ما ستتنازل عنه وما تراه في صالحها وما يحدد هذا الأمر في جميع دول العالم إما الدستور أو المجلس المنتخب.
وتوقع أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن تتم هذه العملية بشكل رضائي، لأن العلاقات المصرية السعودية ليست لحظية، لافتاً إلي أن المفاوض في هذه الإتفاقيات بغض النظر عن الدولة الأخري لابد وأن يكون لديه رؤية وعلم والقدرة، محذراً من الأخطاء التي قد تكلفنا بعض الخسائر.
وعن ما اذا كانت هناك دولة مطلة علي البحر وأخرى بجانبها تقسم المياه بينهم باسم المياه الإقليمية وتترواح بين 10 و 500 ميل، وتقسم حسب قدرة الدولة علي السيطرة، فمثلاً أمريكا وروسيا تسيطران علي قرابة الـ 1000 ميل، ولكن لدينا تصل سيطرة الدولة إلي 5 أميال فقط.
جدير بالذكر أن بيانا سعوديا مصريا مشتركا صدر في القاهرة الخميس، تحت اسم "إعلان القاهرة" في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات.
وتضمن الإعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة.
وشمل الاعلان المذكور ايضا تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بينهما.