الجمل: كان لابد من إرفاق مذكرة إيضاحية لشرح تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، إنه كان لابد أن يتضمن قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مذكرة إيضاحية لشرح تعديلات هذه القانون وأسبابها وما يترتب عليها، مشيرا إلى وجود عوار دستورى بعدد من المواد بهذه القوانين.
وأكد الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عوارا دستوريا فى المادة الخاصة بتحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية التى تبلغ 7.5 مليون جنيه، خاصة أن هذا المبلغ قد لا يتفق مع قدرة المرشحين فى الانتخابات الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، الأمر الذى يؤثر على مبدأ المنافسة فى الانتخابات.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى أن هناك نصا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية يجوز الطعن عليه لعدم دستوريته، والذى يتضمن أن الحكم على من يرتكب جريمة جنحة يحرم من الترشح فى الانتخابات بحكم نهائى وليس باتا، خاصة أن الحكم مازال قابلا للطعن عليه، وقد يكون هناك إلغاء لهذا الحكم.