إيداع متهمي "التخابر مع قطر" قفص الاتهام.. والسماح لأهاليهم بدخول القاعة

أودع المتهمون المحبوسون على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، منذ قليل، في قفص محاكمتهم، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وذلك تمهيدا لبدء سماع شهود الإثبات.

وتبادل المتهمون أحمد عبد العاطي وخالد عبد الوهاب وأمين الصيرفي وأحمد علي عبده عفيفي، أطراف الحديث فى جلسة رباعية، ومن المنتظر إيداع الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام تزامنا مع بدء الجلسة.
كما حضر الجلسة بعض أفراد من عائلات المتهمين، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد القاضي علنية الجلسات وتوجيهه للأمن بأن حضور الجلسات مفتوح للجميع دون تمييز.
وحضرت الى قاعة المحكمة زوجة ونجلا وابنة المتهم أحمد عبد العاطي، المتهم الثاني في القضية والمحكومة عليه بالإعدام في قضية "التخابر الكبرى"، كما حضر عدد من أفراد أسرة المتهمين محمد عادل كيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب، وبدا لافتا الامتعاض الذي أظهرته زوجة "عبد الوهاب" من تسلط الكاميرات عليها.
وفور دخولهم تبادل المتهمون وذووهم الأحاديث بلغة الإشارة نظرا لعزل القفص الزجاجي المودعين فيه الصوت، وتدخل أحد مسئولي تأمين القاعة مطالبا الأهالي بالتزام أماكنهم لأن الجلسة على وشك الانعقاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.