التشريع فى مصر ببساطة

بكل وضوح شديد نحن فى زمن اختلط فيه الحابل بالنابل وأصبح صاحب الموهبة والإبداع والخيال التشريعى عملة نادرة صعبة الوجود ويجعل من يحترم نفسه وموهبته يبتعد عن المشاركة فى أى مسخ يمكن أن يصدر للأسف ويطلق عليه البعض بالخطأ وصف تشريع.
فالتشريع يا سادة علم وفن وصياغة محكمة بها يوضع النص التشريعي او القاعدة القانونية فى قالب من العموم والتجرد والشمول ولذلك توصف القاعدة القانونية (التشريع) بالعموم والشمول والتجرد لكى يصلح للكافة وللجميع من حيث الزمان والمكان.
هذا باختصار شديد فيما يتعلق بالنص التشريعى أما بالنسبة للقائمين على التشريع فيجب ان يتصفوا بجملة من الصفات منها ان يكونون على قدر النص الشريعى من مكانة وشمول وعلم وخيال تشريعى ولا ازيد فى ذلك فالكلام فيه كثير ولكن يجب التنبيه ﻷمر اهام جدا أﻻ وهو أننا نتحدث عن فن وعلم التشريع وعن الفلسفة والغاية من صدور أى تشريع، وهل أتفق القانون مثلا مع أحكام الدستور المصرى واﻷتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر مع دول العالم والمنظمات الدولية أم لا، وكذلك هل مواده محكمة الصياغة وﻻ تستغرق فى تفاصيل تقيد السلطة التقديرية للقضاء مثلا وتحول القاضى إلى مجرد موظف حكومي يطبق ما جاء بالنص دون مراعاة الزمان والمكان والظروف المحيطة بكل حالة أو دعوى قضائية ماثلة أمامه والتى تختلف من دعوى ﻷخرى فالسلطة التقديرية حق ﻷطراف الدعوى قبل القاضى ولا يجوز التنازل عنها مراعاة لمصلحة العدالة.

لذلك يجب أن نتوقف كثيرا بالبحث والدراسة والتأمل عندما نتحدث عن صدور أى تشريع وخصوصا فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد فلازلنا نمر بمرحلة انتقالية... وأعنى بذلك غياب السلطة اﻷصيلة الموكل إليها إصدار التشريع بموجب أحكام الدستور لذلك يجب أن ندقق فى عدة أمور بالنسبة للقائمين على العملية التشريعية فى هذه الفترة، وهنا أخص بالذكر القانونيين من رجال القضاء وأساتذة القانون وبعض المتخصصيين فى المجاﻻت المختلفة فى لجنة اإصلاح التشريعي وهم أستاذة كبار نحترمهم ونجلهم كثيرا لكن يجب أن نذكر هنا أن التشريع فى اﻷصل موهبة تثقل بالعلم والمعرفة والخبرة ويحتاج صاحبها أن يتمتع بالخيال التشريعى الذى يمكنه من قراءة المستقبل ومعرفة احتياجات مجتمعه المستقبلية لعشرات السنوات القادمة دون أن يحتاج سوى لتعديلات بسيطة كل فترة كبيرة اذا اضطررنا لذلك وليس بعد عدة أيام أو أشهر من صدوره؟ !
فالذى جعلنى أتصدى بمقالى هذا فى هذا التوقيت الحرج أننى فوجعت وتألمت أكثر من مرة عند قراءة بعض المواد فى قوانين صدرت مؤخرا وخصوصا بعد ثورة يناير وحتى الآن يوجود اخطاء كثيرة جدا ترتب عليها الحكم بعدم دستورية بعض المواد الهامة فى هذه التشريعات والقوانين بعد فترة قصيرة من صدورها وترتب على ذلك ايضا بسبب بعضها حدوث بلبلة فى المجتمع واحراج لسلطات الدولة. ورغم وجود هذه اﻷخطاء الجسيمه إﻻ أن من أخطاء ﻻ يستأذن ويرحل فى سلام مشكورا على جهده رغم ان بعض هذه اﻷخطاء لا تغتفر... وخصوصا عندما تتكبد الدولة بسبب هذه القوانين والتشريعات مبالغ طائلة ووقتا ﻻ يعوض وكذلك المواطنين الذين قد أضيروا من هذا القانون المعيب.
مره أخرى لن أدخل فى تفاصيل قوانين ومواد حكم فيها بعدم دستوريتها أو قوانين صدرت وتعثرت لوائحها التنفيذية حتى اﻷن وتعطل إستثمارات هائله و لﻻسف لم يستأذن واضعيها أو القائمين عليها من رجال القانون أو المتخصصين الذين أخطأوا بتعطيل الخطط والبرامج التنموية والخدمية التى وضعها السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.

ولقد صدمت صدمة كبيرة عندما قرأت العشرات من الاستدراكات والتعديلات لبعض القوانين الصادرة رغم أنها صدرت حديثا فى الجريدة الرسمية، وهى الجريدة التى يعلن من خلالها القوانين والقرارات وغيرها من إصدارات الدولة المصرية لكى تدخل حيز النفاذ والوجود، فاﻷصل فى أى استدراك أو تعديل أن يكون لتصحيح مجرد خطاء مادى بسيط يمكن علاجه بسهولة طالما فى الحدود البسيطة ولكنى رأيت تعديلات تشريعية كاملة توضع على إنها مجرد استدراك وهذا خطاء كبير قد يعيب المادة أو التشريع وتوصمه بالعوار وبعدم الدستورية للأسف الشديد.
السيدات والسادة إن التشريع أمانة ومسؤولية وعلم وفن وﻻبد أن يكون لدى صاحبه خيال وفكر وإبداع وتقدير للموقف وليس عيبا وﻻ تقليلا من أحد أن يتنحى عندما يقع بالفعل فى اﻷخطاء، وعليه أن يترك اﻷمر لمن يقدر عليه.. وخصوصا بعد الحكم بعدم دستورية بعض مواد فى عدة قوانين تحدث صانعيها بأنها دستورية مائة في المائة على غير الحقيقة.فالتشريع امانة و مسئولية كذالك وضعها الوطن فى عنقنا.
يا سادة ﻻ تغضبوا منى فما تحدثت عنه هو أقل القليل مما يجب أن يقال لﻷمانة العلمية وﻻ يتسع له المقال وﻻ المجال وﻻ الزمان وأعلم أنه بسبب هذا المقال قد يغضب منى البعض ويلومونى ولكننى أقسمت كرجل قانون ألا أقول إلا الحقيقة وعلى أن اقولها بكل امانة ومسئولية وخوف على بلدى الحبيبة الغالية وأنا أقولها على رءوس اﻷشهاد.
وبالتأكيد ﻻ يلام فى ذلك رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء؛ ﻷنهم قد أوكلوا الامر للمختصين... فحديثى هنا لرجال القانون والمختصين الذين اختصوا بهذا الامر وتحملوا امانة أمام الرئيس والمجتمع.. كما أننى أيضا أتحدث عن فترة زمنية كبيرة، وهى فى الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى أغسطس 2015 ... حمى الله مصر وجيشها وحفظ اهلها ..تحيا مصر.