خبير عقاري: النهوض بالاقتصاد المصري يتطلب تغيير القوانين لا تعديلها

قال أيمن اسماعيل، مطور عقارى، إن "إدارة الدولة تسير بشكل قطاعي وليس مؤسسي وهو ما يؤدي الي إضافة قوانين بالسوق تتضارب مع القوانين المتواجدة بالفعل ويعقد إجراءات الاستثمار فى بعض الحالات بدلا من تيسيرها".
وأوضح "إسماعيل"، خلال مشاركته بمؤتمر "سيتى سكيب"، أن "النهوض بالاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري خاصة يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها فهناك بعض القوانين المتداخلة علي بعضها البعض كما أن تعديل بعض القوانين قد يؤدي إلى التعارض مع قوانين اخري بشكل يعقد المسألة بصورة أكبر فى النهاية".
وأضاف، أن وزارة الإسكان تناقش فى الوقت الحالي اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والمختصة بآليات وقواعد تخصيص الأراضى للمستثمرين والمواطنين بشكل عام، ومازال هناك بعض الاعتراض علي بعض بنودها مثل المصاريف الإدارية التى تفرض علي الشركات العقارية، مشيراً الي أن الشراكة هى أسلوب جديد من أساليب طرح الاراضي التي ستساعد علي سرعة تحريك القطاع العقاري.