فرنسا تفتح تحقيقا في قضية فولكس فاجن

مازالت قضية تلاعب شركة فولكس فاجن فى نسبة انبعاثات المواد الملوثة من السيارات الديزل تشغل الدول المختلفة التي تسير بها تلك السيارات، وذلك بعد اكتشاف التلاعب فى 11 مليون سيارة على مستوى الأسواق العالمية، فقد أكد مسئول بمكتب المدعى العام في باريس إن المدعي العام فتح تحقيقا مبدئيا في اتهامات "بالتضليل" بحق شركة فولكس فاجن.
ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أمريكيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 600 ألف يورو (669 ألفا و600 دولار) بحسب مكتب المدعي العام.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقا منفصلا بشأن ما إذا كانت فولكس فاجن تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجية في السيارات.
ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يعد تحقيقا عقابيا في نوفمبر أو ديسمبر.
وقالت فولكس فاجن إن بفرنسا 946 ألفا و92 سيارة مزودة بمحركات "إي.ايه 189" التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم وزارة النقل الألمانية إن الوزارة لا تملك أدلة على تورط أي من شركات إنتاج السيارات غير فولكس فاجن في التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.
وقال المتحدث للحكومة "حتى الآن لا توجد لدينا أدلة على تورط مصنعين آخرين".