"الزراعة": 1800 حالة تعد على الأراضي خلال يومي الانتخابات

أكدت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أنه حدث ما يقرب من 1800 حالة تعد على مساحات من الأراضى بلغت 92 فداناً خلال يومي جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالمحافظات، مؤكدا أن السبب في ذلك هو انشغال أجهزة الشرطة فى تأمين سير العملية الانتخابية.
وأوضحت الإدارة في تقرير لها، أن عدد المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتبوير والتجريف ارتفع لمليون و409 آلاف و586 حالة بإجمالى مساحة تصل لـ61 ألفا و985 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، موضحا أن الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت فى إزالة 14 ألفا و272 فدانا، بعدد حالات 250 ألف حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
وأضاف التقرير أن استمرار مسلسل التعديات ساهم فى ارتفاع معدلات التصحر فى البلاد، وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتدهور جودتها، وارتفاع معدلات التلوث فى الموارد المائية والأرضية، بسبب غياب رؤية حكومية للتعامل مع ملف التعديات، فضلا عن فشل وزارة الزراعة فى إدارة ملف التعديات، مما سمح بسيطرة المحليات على الملف وتفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن ضعف وزارة الزراعة وفساد المحليات وراء عدم قدرة الدولة على السيطرة.أكدت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أنه حدث ما يقرب من 1800 حالة تعد على مساحات من الأراضى بلغت 92 فداناً خلال يومي جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالمحافظات، مؤكدا أن السبب في ذلك هو انشغال أجهزة الشرطة فى تأمين سير العملية الانتخابية.
وأوضحت الإدارة في تقرير لها، أن عدد المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتبوير والتجريف ارتفع لمليون و409 آلاف و586 حالة بإجمالى مساحة تصل لـ61 ألفا و985 فدانا منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، موضحا أن الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت فى إزالة 14 ألفا و272 فدانا، بعدد حالات 250 ألف حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
وأضاف التقرير أن استمرار مسلسل التعديات ساهم فى ارتفاع معدلات التصحر فى البلاد، وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتدهور جودتها، وارتفاع معدلات التلوث فى الموارد المائية والأرضية، بسبب غياب رؤية حكومية للتعامل مع ملف التعديات، فضلا عن فشل وزارة الزراعة فى إدارة ملف التعديات، مما سمح بسيطرة المحليات على الملف وتفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن ضعف وزارة الزراعة وفساد المحليات وراء عدم قدرة الدولة على السيطرة.