وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير الأمريكي دعم البرنامج الاقتصادي المصري

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك تعاونا مع الجانب الأمريكي لتقديم الدعم الكامل لمصر في برنامجها الاقتصادي بما يساعد على إتاحة بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط الأوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة و دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال استقبالها روبرت ستيفين بيكروفت، السفير الأمريكي بالقاهرة، بمكتبها بمقر الوزارة اليوم " الخميس"، لبحث المشروعات والبرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاعات المختلفة.
وأضافت نصر أن هناك جهودا للإسراع في تنفيذ المشروعات، بهدف تعظيم الاستفادة منها، وحتى يشعر المواطنين بمردودها في المحافظات.
وأشار السفير الأمري إلي أن مصر لها دور استراتيجي بالمنطقة، معتبرا أن حكومة بلاده حريصة علي استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمالي لدعم الاقتصاد المصري وفقاً للأولويات والاحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة، من خلال توفير التعاون الفني والمالي، ومساندتها دولياً في خطوات البرنامج الاقتصادي والتنموي.قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك تعاونا مع الجانب الأمريكي لتقديم الدعم الكامل لمصر في برنامجها الاقتصادي بما يساعد على إتاحة بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط الأوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة و دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال استقبالها روبرت ستيفين بيكروفت، السفير الأمريكي بالقاهرة، بمكتبها بمقر الوزارة اليوم " الخميس"، لبحث المشروعات والبرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاعات المختلفة.
وأضافت نصر أن هناك جهودا للإسراع في تنفيذ المشروعات، بهدف تعظيم الاستفادة منها، وحتى يشعر المواطنين بمردودها في المحافظات.
وأشار السفير الأمري إلي أن مصر لها دور استراتيجي بالمنطقة، معتبرا أن حكومة بلاده حريصة علي استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمالي لدعم الاقتصاد المصري وفقاً للأولويات والاحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة، من خلال توفير التعاون الفني والمالي، ومساندتها دولياً في خطوات البرنامج الاقتصادي والتنموي.