النقد الدولي: التمويل الإسلامي يمكنه تعزيز فرص العمل

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في الكويت يوم الأربعاء إن التمويل الاسلامي يمكن أن يلعب دورا هاما في خلق فرص عمل.
جاء ذلك في (المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي: تلبية الطموحات العالمية) بمدينة الكويت.
أضافت لاجارد "ان ميزات التمويل الإسلامي المتمثلة في تقاسم المخاطر والصلة القوية بين الائتمان والضمان معناها أنه مناسب تماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الجديدة وهو -كما نعرف- يمكن أن يحقق نموا ويعتبر مفتاحا جوهريا لأصحاب العمل في أنحاء العالم."
ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج.
ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار.
وقالت لاجارد إنه من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية ينبغي للمصارف الإسلامية تعديل متطلبات رأس المال لديها لتفسير نماذجها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة.
وتحدث أيضا أمام المؤتمر محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي فقال إن الطلب على التمويل الاسلامي زاد بشكل كبير خلال العشرين عاما الماضية.
أضاف الهاشل "تشير التقديرات الى أن السوق العالمية لخدمات التمويل الاسلامي -كما تم قياسها من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- تتجاوز تريلوني دولار حاليا. وهي قفزة كبيرة من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات."
وأضاف أن هناك مساحة كبيرة لمزيد من النمو لهذا القطاع.
وأردف "هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى أن الإمكانات متاحة للبنوك الإسلامية للوصول إلى ملايين العملاء الذين لم تصلهم الخدمات المالية بعد. فنموذج مصرفي مستلهم من فلسفة العدالة الاجتماعية لن يتجاهل مسؤوليته في خدمة الملايين الذين كانوا بدونه سيقعون تحت رحمة مقرضين مستغلين."
وينمو التمويل الإسلامي بشكل أسرع كثيرا من التمويل التقليدي.
وأصبح هذا القطاع مهما للأنظمة المالية فيما يزيد عن عشر دول حيث يشكل أكثر من 15 في المئة من إجمالي الأصول المالية هناك.
وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك).
وفي الكويت كان بيت التمويل الكويتي أول مصرف في البلاد يقدم منتجات اسلامية منذ السبعينيات.
ويقول البنك إنه يعمل عادة مع مشروعات صغيرة ومتوسطة طالما أنها غير خطيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض أمام المؤتمر "التمويل الاسلامي له أشكال عديدة. يعتمد على متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يمكننا ان نلبي مطالبهم. حاليا هناك شركات جديدة ترتبط بمخاطر عالية بشكل ملموس. هذه هي الكيانات التي لا نتعامل معها على وجه الخصوص لأنها شركات جديدة. انها مختلفة -كما سمعتم جيدا في المؤتمر اليوم- فان الشركات الجديدة تجتذب رأس المال المخاطر .. تتجه الى الأسهم. لأن البنوك عادة -في تلك المرحلة- لا تُقرض تلك الشركات."
وتطور المزيد من الدول قطاع التمويل الإسلامي.
فالصين على سبيل المثال تطوره كوسيلة لتوسيع النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج مع توثيق المصارف لروابطها مع الدول الاسلامية.
وضرب محمد دماك المحلل الائتماني ومسؤول التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز مثلا بتركيا.
قال دماك "حسنا. أتصور أنه اذا نظرت في تجربة بعض مؤسسات أو صناعات التمويل الاسلامي مثل التي في تركيا على سبيل المثال تجد أن البنوك المشاركة ناشطة بشكل كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأرى أن الصناعات المهتمة بهذه التجربة يمكنها تأمل ما تفعله البنوك المشاركة ويمكنها بحث تأثير تلك التجربة ونقلها الى صناعتها."
فقد نمت مؤسسات الاقراض الاسلامية التركية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وارتفعت حصة البنوك الاسلامية من اجمالي أصول البنوك إلى ستة في المئة من اثنين في المئة قبل عشر سنوات حين وصل حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان للسلطة لأول مرة.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال تلك الحصة ضئيلة في اجمالي النظام المصرفي.قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في الكويت يوم الأربعاء إن التمويل الاسلامي يمكن أن يلعب دورا هاما في خلق فرص عمل.
جاء ذلك في (المؤتمر العالمي للتمويل الاسلامي: تلبية الطموحات العالمية) بمدينة الكويت.
أضافت لاجارد "ان ميزات التمويل الإسلامي المتمثلة في تقاسم المخاطر والصلة القوية بين الائتمان والضمان معناها أنه مناسب تماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الجديدة وهو -كما نعرف- يمكن أن يحقق نموا ويعتبر مفتاحا جوهريا لأصحاب العمل في أنحاء العالم."
ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج.
ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار.
وقالت لاجارد إنه من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية ينبغي للمصارف الإسلامية تعديل متطلبات رأس المال لديها لتفسير نماذجها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة.
وتحدث أيضا أمام المؤتمر محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي فقال إن الطلب على التمويل الاسلامي زاد بشكل كبير خلال العشرين عاما الماضية.
أضاف الهاشل "تشير التقديرات الى أن السوق العالمية لخدمات التمويل الاسلامي -كما تم قياسها من حيث الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- تتجاوز تريلوني دولار حاليا. وهي قفزة كبيرة من 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات."
وأضاف أن هناك مساحة كبيرة لمزيد من النمو لهذا القطاع.
وأردف "هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى أن الإمكانات متاحة للبنوك الإسلامية للوصول إلى ملايين العملاء الذين لم تصلهم الخدمات المالية بعد. فنموذج مصرفي مستلهم من فلسفة العدالة الاجتماعية لن يتجاهل مسؤوليته في خدمة الملايين الذين كانوا بدونه سيقعون تحت رحمة مقرضين مستغلين."
وينمو التمويل الإسلامي بشكل أسرع كثيرا من التمويل التقليدي.
وأصبح هذا القطاع مهما للأنظمة المالية فيما يزيد عن عشر دول حيث يشكل أكثر من 15 في المئة من إجمالي الأصول المالية هناك.
وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك).
وفي الكويت كان بيت التمويل الكويتي أول مصرف في البلاد يقدم منتجات اسلامية منذ السبعينيات.
ويقول البنك إنه يعمل عادة مع مشروعات صغيرة ومتوسطة طالما أنها غير خطيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض أمام المؤتمر "التمويل الاسلامي له أشكال عديدة. يعتمد على متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يمكننا ان نلبي مطالبهم. حاليا هناك شركات جديدة ترتبط بمخاطر عالية بشكل ملموس. هذه هي الكيانات التي لا نتعامل معها على وجه الخصوص لأنها شركات جديدة. انها مختلفة -كما سمعتم جيدا في المؤتمر اليوم- فان الشركات الجديدة تجتذب رأس المال المخاطر .. تتجه الى الأسهم. لأن البنوك عادة -في تلك المرحلة- لا تُقرض تلك الشركات."
وتطور المزيد من الدول قطاع التمويل الإسلامي.
فالصين على سبيل المثال تطوره كوسيلة لتوسيع النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج مع توثيق المصارف لروابطها مع الدول الاسلامية.
وضرب محمد دماك المحلل الائتماني ومسؤول التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز مثلا بتركيا.
قال دماك "حسنا. أتصور أنه اذا نظرت في تجربة بعض مؤسسات أو صناعات التمويل الاسلامي مثل التي في تركيا على سبيل المثال تجد أن البنوك المشاركة ناشطة بشكل كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأرى أن الصناعات المهتمة بهذه التجربة يمكنها تأمل ما تفعله البنوك المشاركة ويمكنها بحث تأثير تلك التجربة ونقلها الى صناعتها."
فقد نمت مؤسسات الاقراض الاسلامية التركية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وارتفعت حصة البنوك الاسلامية من اجمالي أصول البنوك إلى ستة في المئة من اثنين في المئة قبل عشر سنوات حين وصل حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان للسلطة لأول مرة.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال تلك الحصة ضئيلة في اجمالي النظام المصرفي.