رئاسة الجمهورية تطلب من المحكمة "مهلة" 10 أيام لتقديم تقرير "التخابر مع قطر"

قدم ممثل النيابة في جلسة اليوم، الخميس، من قضية "التخابر مع قطر"، كتابا للمحكمة من رئاسة الجمهورية"، ومكتب الرئيس، والمؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر، والذي يتضمن أنه ستتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وأثبتت المحكمة أن الكتاب مُذيل بتوقيع اللواء عباس مصطفى كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية.
كما قدمت النيابة كذلك صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 نوفمبر 2015، موجه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، باستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس.