وصول المتهمين فى قضية "التمويل الأجنبى"

وصل المتهمون في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى مقر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.
وينظر القضية المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وكانت الجلسة الماضية شهدت طلب عثمان الحفناوي، أحد المدعين بالحق المدني، إدخال اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة الحالى، كمتهم فى القضية، باعتباره كان محافظا سابقًا لجنوب سيناء وقت إنشاء عدد من المنظمات، وأن لديه علمًا بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد اشتراكه في الجريمة، وانضم لطلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
كما طلب أحمد ضرغام، أحد المدعين بالحق المدني، إحضار المستشارين عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود محمد شكرى، رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل، لارتكابهم جريمة تهريب المتهمين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم ولكن أثار ذلك مشادة بينه وبين المحكمة لأن هذا الطلب سبق إبداؤه بالجلسه السابقة ولكنه صمم عليه.
وطلب نجاد البرعى، محامى المتهمين من 33 وحتى 36، صورة رسمية لقرار ندب المستشار سامح أبو زيد للعمل كقاضى التحقيقات فى القضية وفقا لقرار المستشار عبد المعز ابراهيم بأنه بالاطلاع على حركة التنقلات القضائية ليوليو 2011 تبين أن أبو زيد كان يعمل بمحكمة استئناف طنطا وليس استئناف القاهرة، وبالتالى فإن ندب أبو زيد للتحقيق بالقضية باطل وبالتالى بطل التحقيقات.