منظمة حقوقيه بالمنيا تطالب بحل البرلمان

اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا بيانا طالبت فيه بضرورة حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية لضمان التمثيل الحقيقى والعادل لكل التيارات والفصائل السياسية بعد ثورة 25 يناير وحتى لا تعود مصر إلى سيطرة الحزب الواحد على مقاليد السلطة.

وأكدت المنظمة أن اجراء الانتخابات الرئاسية فى تلك الفترة أمر لا يعبر عن رغبة الشارع ولا يتماشى مع ثورة كان من المفترض ان تزيل كل اركان النظام البائد ولا تسمح بعودة حزب وطنى جديد يتمثل فى جماعة الاخوان المسلمون او ان تعيد انتاج النظام مطالبة بضرورة الغاء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية نتيجة ظهور متغيرات فى الشارع.
وقال نادى عاطف رئيس المنظمة إن الحل المنطقى للخروج من المأزق الراهن هو إلغاء جولة الاعادة بانتخابات الرئاسة والبدء بمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين تبدأ من خلال وضع دستور جديد تتوافق عليه كل القوى السياسية وتتم ادارة تلك المرحلة من خلال مجلس حكم انتقالى لرسم ملامح الخريطة السياسية من جديد بدلا من تسليم البلاد الى دولة يقودها المرشد او دولة يقودها رجال مبارك.