الأحد انتهاء عمل الدورة النقابية العمالية 2006 – 2011 رسميا

إنتهت الاحد رسميا مدة الدورة النقابية العمالية 2006 – 2011 ليبدأ من الاتنين العمل بقرار الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الخاص بمد الدورة النقابية 6 أشهر لتنتهي في شهر يونيه المقبل وهو القرار الذي لاقي ترحيبا من النقابات العمالية التي كانت علي وشك الحل بسبب إنتهاء الدورة النقابية دون إجراء إنتخابات عمالية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وصعوبة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
وكانت حالة من الشد والجذب بين الدكتور أحمد البرعي ورؤساء النقابات بسبب تفكير البرعي في حل جميع النقابات العمالية يوم 27 نوفمبر وتشكيل مجالس إدارية لادارة النقابات حتي إجراء الانتخابات العمالية إلا أن البرعي رضخ في نهاية الامر لضغوط رؤساء النقابات بعد إجتماعه الاخير معهم يوم 20 نوفمبر الماضي ولم يطبق قرار الحل الا علي 7 نقابات عمالية تم حلها خلال شهر أغسطس الماضي وهي البناء والاخشاب والهندسية والكيماويات والخدمات الادارية والنقل البحري والمرافق العامة والاتصالات .
وطالب العديد من أعضاء النقابات التي تم حلها بضرورة الغاء قرار الحل وعودة مجالسها اسوة بما تم تطبيقه على باقي النقابات العامة التي ستستمر بكافة هيئاتها وتشكيلاتها حتى اجراء الانتخابات العمالية الا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل البرعي نظرا لاستناد اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال في قرار الحل علي أحكام قضائية صادرة ضد هذه النقابات.
وكانت النقابات العامة التي لم يتم حلها قد عقدت اجتماعا وقامت بترشيح اسماء من اعضائها لعضوية اللجنة المشرفة على اتحاد العمال والمنتظر اعادة تشكيلها مرة اخرى بقرار من الوزير بعد المشاكل التي صاحبت عملها ونظرا لعدم وجود تجانس بين اعضائها مما ادى الى حدوث اختلافات واسعة بين اعضائها وقيام عبد الحميد بلال النائب الاول لرئيس اللجنة بتقديم استقالته للوزير.
ويواجه الوزير ضغوطا من قبل النقابات المستقلة بسبب مد الدورة النقابية وإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد بعد إستبعاد اعضاء النقابات المستقلة والاعضاء غير النقابيين.