تداعيات انفجار "السلطان أحمد" تلقى بظلالها على المشهد السياسي والأمني فى تركيا

ما تزال تداعيات حادث التفجير الذى وقع أمس فى قلب مدينة إسطنبول كبرى المدن التركية وأدى لمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح معظمهم من السياح الألمان يلقي بظلاله على الساحتين السياسية والأمنية فى تركيا.
وفي هذا الخصوص تكثف قوات الأمن نشاطها بحثا عن 4 زملاء كانوا يقيمون مع الشاب السوري الذى نفذ التفجير فى ميدان السلطان أحمد، حيث كانت قوات وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول قد شنت الليلة الماضية عملية مداهمة لمنزل هذا الإرهابي، الذي تبين أنه دخل تركيا بطرق غير شرعية في الخامس من يناير الجاري، في محاولة لإلقاء القبض على زملائه الأربعة للتحقيق معهم للاشتباه في صلتهم بالعملية الانتحارية، إلا أنهم كانوا قد غادروا الشقة عقب العملية مباشرة.
كذلك فما تزال تداعيات العملية الإرهابية تفرض نفسها على أجندة عمل رئيس الوزارء التركي أحمد داؤد أوغلو الذى قام اليوم بزيارة الجرحى من ضحايا الحادث فى عدة مستشفيات وأحدهم في حالة خطيرة، ليعقد بعدها اجتماعا أمنيا في اسطنبول بحضور نائبه ووزيرى الداخلية والصحة إلى جانب محافظ ومدير أمن ورئيس بلدية اسطنبول، لتقييم تطورات العملية الانتحارية والأعمال الأمنية الجارية للتوصل للمتورطين بها.
كما سيطر الموضوع على لقاء أوغلو مع وزير الداخلية الالمانى توماس دي مايتسيره، الذي يصل اسطنبول اليوم على رأس وفد من رئاسة مكافحة الجريمة لتقييم الأمور الأمنية المتعلقة بالحادث الإرهابي في إطار التعاون بين تركيا وألمانيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الحادث وكشف جميع الأسماء المتورطة في العملية الانتحارية.
فى الوقت نفسه فقد رفعت قوات الأمن باسطنبول فجر اليوم الطوق الأمني الذي كانت قد فرضته منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث التفجير حول ميدان "السلطان أحمد"، وذلك بعد أن قامت بجمع كافة الأدلة والمعلومات بمشاركة 300 شخص من رجال الأمن بهدف التوصل للمتورطين في العملية الإرهابية التي أحدثت ضررا كبيرا بقطاع السياحة بإسطنبول.
فى الوقت نفسه استمرت اليوم تداعيات الحادث الإرهابى على الساحة السياسية، حيث انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة كمال كليجدار أوغلو موقف الحكومة من خلال فرضها حظرا فوريا على النشر والتعليق على التطورات المتعلقة بالحادث الإرهابي، مؤكدا أن هناك ضعفا استخباراتيا وأمنيا هو الذي فتح الطريق لتنفيذ العمليات الانتحارية.
أما دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، فشدد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحزبه اليميني على أنه لا بد من الرد بقوة على هذا الهجوم الإرهابي.. منتقدا الضعف الأمني والاستخباراتي الكبير في تركيا و الذى يمكن الانتحاريون من الوصول إلى المواقع المستهدفة دون الكشف عنهم أو إعاقتهم.
ومن جانبه طالب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش حكومة العدالة والتنمية بالكشف عن هوية الأسماء المتورطة في الحادث الإرهابي بأقصى سرعة ممكنة، على عكس ما فعلته الحكومة في الفترة الماضية، حينما أخفت هوية مرتكبي العمليات الإرهابية في "دياربكر" ضد حزبهم، وأيضا في بلدة "سوروتش" وفي العاصمة أنقرة.