رئيس البرلمان يستلم طلبا من 90 نائبا لإحالة تقرير "جنينة" للنيابة.. وبكري يطالب بعزله ومحاكمته

بكري يطالب بعزل "جنينة" من منصبه ومحاكمته
25 نائبا يوقعون على طلب لاستجواب"جنينة" حول تقرير "تقصي الحقائق"
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن البلد كانت تمر بحالة من الفوضى العارمة منذ خمس سنوات ماضية، وأنه من الطبيعى أن تحدث حالة من الجدل داخل البرلمان، مشيرا إلى أن النواب يدركون حاليا خطورة المرحلة الراهنة والتحديات التى تواجه مصر وأن البرلمان سينجح رغم كل المعادين له.
وفى نفس السياق قال بكرى: "لا يجب أن نتعجل فى إصدار الأحكام فليس من مصلحة أحد أن يفشل هذا البرلمان لأنه سيؤدى لإسقاط الدولة كلها وعلى الشعب أن يدرك أن الخونة هم من يريدون إسقاط الدولة".
وحول أزمة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قال بكرى: ان رئيس البرلمان سيتسلم اليوم طلبا موقعا عليه من قبل 50 عضوا لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة الى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تصريحاته تضر بالأمن القومى.
وطلب النواب الموقعون، حسب البيان، بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة.
وتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها جنينة واستجوابه.
وقال السادات، فى تصريحات صحفية إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة "جنينة".
وأكد السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.