«التعليم» تنفى إعداد قوانين لتجريم الدروس الخصوصية وحبس معلميها

أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام خلال الايام الاخيرة ، بشأن الانتهاء من وضع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ، جميعها انباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح "حجازي" في بيان رسمي له الان ، أن كل ما تقوم به الوزارة حالياً هو تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، لإعداد مشروع قانون تعليم جديد موحد قادر عل تلبية طموحات ومتطلبات الفترة القادمة.
وقال "حجازي" أن اللجنة المشكلة بالوزارة ، قد أنهت دراسة ومراجعة المواد من (1) وحتى (70) ، والتي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ، ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص، لافتاً إلى أنه لم تتطرق اللجنة إلى باب أعضاء هيئة التعليم حتى الآن .
جدير بالذكر أن وسائل الاعلام كانت قد تداولت خلال الايام الماضية ، انباء تؤكد انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون (تجريم الدروس الخصوصية) من أعداد المشروع تمهيدًا لإحالته إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته، وأن المشروع ينص على عقوبة سجن مدرس الدروس من 5 – 15 سنة وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الضبطية القضائية ، وهو الامر الذي اثار غضباً كبيراً بين أوساط المعلمين .