تأجيل دعوى عزل هشام جنينة لجلسة 16 فبراير

أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى جلسة 16 فبراير 2016.

وشهدت الجلسة مناوشات عنيفة ما بين طارق محمود مع "جنينة"، بعد وصف محمود للتصريحات الصادرة من جنينة بالكاذبة وأنها مهددة للأمن القومي المصري.

وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية بإعفاء جنينة من منصبه عملاً بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
واعتبر "محمود"، في مرافعته بأن جنينة قد أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديد للأمن والأقتصاد القومي المصري وأحدثت هلعاً شديداً بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط وهي 2015 .

وقدم طارق محمود صورة من التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية الذي صدر بتاريخ 12/1/2016 والتي انتهت إلى أن الرقم الصادر في تصريحات جنينة ليس صحيحا ويفتقد للمصداقية.
وعلى ضوء ذلك طلبت المحكمة من المحامين الحاضرين عن جنينة إثبات طلباتهم بمحضر الجلسة وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 16 فبراير المقبل للإعلان بطلبات التدخل والمذكرات تمهيداً لحجز الدعوى للحكم مباشرةً.