تأجيل دعوى بطلان منح أعضاء "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية لـ28 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمى، التى تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لجلسة 28 فبراير.

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.