رفض دعاوى تطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفين قسريا

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى التى يطالب فيها الأهالى وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أوراق الدعوى خلت من أية مستندات تطمئن إليها المحكمة تفيد أن وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع تحتجز أبناء مقيمى الدعاوى.
وأكدت المحكمة أن كلا الوزارتين المشار إليهما، أفادتا بأن نجل المدعى ليس محتجزاً لدى أيا منهما، وهو الأمر الذى لم يُقم المدعى دليلا مقبولا على خلافه.
وتابعت المحكمة: ومن ثم لا يكون هناك قرار إداري سلبيا برفض الإفصاح عن مكان احتجازه، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا تطالب فيه الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريا.
وكان المحامى إبراهيم متولى، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، قد أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفى قسريا منذ شهر أغسطس 2013 أثناء أحدث الحرس الجمهورى.