خبير دستوري: مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية يحمي البرلمان من الحل

قال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستوري، إن مقترح النائب محمد أنور السادات، بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، يأتي لحماية البرلمان من الحل، ويقوم على تجريد الآثار المترتبة على حل البرلمان.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه".
وأضاف "عبد العال" في تصريح لـ"صد البلد"، أن "الهدف من هذا المقترح الحفاظ على استقرار البرلمان، وخاصة فى حالة حله وما يتربتب عليها من اعادة الانتخابات، وليست مصالح شخصية".