القرار الرئاسي 130 ينهي أزمات أمناء الشرطة.. محاكمات عسكرية لأفرادها..ومعاون الأمن "بديل" مرفوع من الخدمة

"معاون أمن"
فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير
رفض مجلس الدولة
إنشاء محكمة شرطية لأنه مخالفة للدستور دعا الرئيس إلى التدخل
منح الضبطية القضائية
وتطبيق القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة يمنع النزاع في الشارع
يعين الخريج لأول
مرة بدرجة "معاون أمن ثالث" ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة
تعديل الفقرة الثانية
من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة أعاد المحاكمة العسكرية لأفرادها
أعادت واقعة
مقتل سائق على يد أمين شرطة في مشاجرة بالدرب الأحمر فتح القضية المسكوت عنها وهي
ذلك الميراث من انعدام الثقة بين فئة أمناء الشرطة والشعب نتيجة بعض التجاوزات
التي صدرت من أفراد تلك الفئة من أفراد الشرطة وفتحت الحديث مجددا عن البديل الآمن
الذي ينهي هذا الميراث وحالة الاحتقان في الشارع ضد أفراد أمناء الشرطة.
القضية المسكوت
عنها هي عدم خضوع المجندين الملحقين بهيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية في حالة
ارتكابهم جرائم تعلق بوظيفتهم وهو ما قد
يكون الحل الأقرب لوقف أي انتهاك من بعض ضعاف النفس المنتمين لهذه الفئة ،وهنا
نتذكر نص الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص
على يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي
تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند
إليهم من مهام وأعمال.
تدخل رئاسي
وقد التفت الرئيس عبد
الفتاح السيسي إلى ذلك بعد رفض مجلس الدولة
إنشاء محكمة شرطية وأنه مخالفة للدستور فأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض
أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 استهدف فيه استحداث فئة
جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً
لأسس ومعايير خاصة للاِستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية
والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة على
أن سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة
ما بين 19 و23 عاماً من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛
بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علماً
بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة
بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل
ومدة الترقية .
تعديل واجب
القرار الرئاسي رقم
130 لسنة 2014، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة
1972، نص على :"يختص القضاء العسكرى، دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم التى تقع
من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة"، ووفقا للجريدة الرسمية كانت الفقرة
الثانية من المادة قبل التعديل تنص على: "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس
الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين
فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال ".
وقضي التعديل، الذي
نشر بالجريدة الرسمية باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة “94” من القانون بالنص
الآتي “ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين
الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
معاونو الأمن
وقد حدد الباب الثالث
من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو
الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة
قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية،
على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة
مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر.
وتكون الإجازة السنوية
لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل
موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض
المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
علمًا بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد
الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل
ومدة الترقية.
فهل ينجح تفعيل تعديل قانون هيئة الشرطة وإعادة المحاكمات العسكرية في إطفاء نار الفتنة وتهدئة الاحتقان ضد فئة أمناء الشرطة أم سيظل التعديل خارج الخدمة؟!
توجيهات رئاسية حاسمة لوزير الداخلية
في الوقت نفسه، اجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ بالسيد اللواء/ مجدي عبد الغفار وزير الداخلية. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.
وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.
وذكر السفير/ علاء يوسف أن الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.
اعترافات قاتل دربكة للنيابة
أدلى مصطفي م. رقيب الشرطة المتهم بقتل محمد دربكة سائق الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية أمام المستشار شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي الأول لنيابات جنوب القاهرة.
وقال رقيب أول الشرطة إنه يعمل ضمن قوة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، وأنه يوم الحادث حضر لمنطقة الدرب الأحمر وكان معه شقيقة لشراء بعض الملابس والأحذية لعرضها في المحل الذي يمتلكه بمنطقة العمرانية.
وأضاف المتهم في اعترفاته أنه عقب انتهائه هو وشقيقة من شراء البضاعة الخاصة بهم اتفقوا مع القتيل "محمد دربكة" علي ايصال البضاعة للمحلات الخاصة بهم بسيارته السوزوكي مقابل 150 جنيهاً، و أنهم قاموا بتحميل البضاعة علي السيارة و لكنها كانت أصغر من البضاعة فاتفقوا علي أن يتم تقسيمها علي مرتين.
وقال رقيب الشرطة في تحقيقات النيابة إن القتيل كان يقود السيارة بسرعة جنونية مما دعاه للاشتباك معه أكثر من مرة خوفاً علي سقوط البضاعة أو تلفها، و لكن الأخير استهزأ به ولم يعيره أي اهتمام، وكذلك قام برفع صوت الكاسيت الخاص بالسيارة فنهره المتهم علي ذلك.. فرد القتيل "انت مالكش دعوي غير بالبضاعة وبس.. أسوق زي ما أنا عايز".
وأضاف أنه عقب العودة من العمرانية لمنطقة الدرب الأحمر، حيث انتهوا من النقلة الأولي وتبقي نقل باقي البضائع، أخبر القتيل بأنه لا يريد استكمال نقل البضاعة، إلا أن القتيل أخبره أنه يريد النقود التي تم الاتفاق عليها كاملة.. فحدث شد و جذب بين رقيب الشرطة وشقيقة وبين السائق القتيل وأصدقائه.
وقال الرقيب إنه أخرج سلاحة الميري وبدأ في إطلاق النار لإخافتهم وإبعاد القتيل وأصدقائه عنه وشقيقه، وأطلق 4 رصاص في الهواء وأصيب القتيل بـ 3 رصاصات بالرأس والصدر والبطن، مضيفاً أنه عقب ذلك تجمع حولهم الأهالي في محاولة للفتك به وشقيقة وقاموا بالتعدي عليهم بواسطة العصي.
شقيقة دربكة ومناشدة السيسي
وقالت زينب علي، شقيقة السائق عادل دربكة، الذي لقي مصرعه على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاول الخميس، بعد أن أطلق عليه ثلاث رصاصات، إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاكمة عاجلة لقاتله.
وطالبت شقيقة دربكة في حوارها ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن يتم القصاص من قاتل شقيقها مستنكرة تصرفات أمناء الشرطة.
وحمّلت شقيقة دربكة رئيس الجمهورية مسئولية القصاص من شقيقها، لافتة إلى أن شباب الدرب الاحمر هم من حموا مديرية أمن القاهرة أيام الثورة والانفلات الأمني ولا يجوز أن يكون هذا جزاؤهم.
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومساعديه
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح يوم الاثنين المقبل الجاري اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الاحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.
كما يتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.
وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.